طلبت وزارة التربية الوطنية من مديريها التنفيذيين، ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية، لكي يتسنى لهم التعامل بصواب وبجدية، مع كافة قضايا المساس بالأموال والممتلكات والتزوير في المحررات الرسمية والاعتداء على الموظفين أثناء تأدية وظائفهم.
وأمرت الوزارة بضرورة التحرك عن طريق ترسيم شكوى أمام الجهات القضائية، لتحريك دعاوى عمومية، إما لاسترداد الأموال محل الاختلاس أو للمحافظة على نزاهة الامتحانات.
ووجهت الوزارة الوصية من خلال المديرية الفرعية للمنازعات، التابعة لمديرية الشؤون القانونية، منشورا وزاريا يحمل الرقم 157 مؤرخ في 22 مارس المنصرم، تحث من خلاله على ضرورة التقيد الصارم بتطبيق قوانين الجمهورية سارية المفعول بحذافيرها، عند الشروع في معالجة مختلف قضايا المساس بالأموال والممتلكات العمومية، والتزوير في المحررات الرسمية والاعتداء على الموظفين، أثناء تأدية وظائفهم، وذلك لوضع حد “لفوضى” الاجتهادات الشخصية، وتفادي الوقوع في تجاوزات خطيرة من شأنها التأثير بالسلب على السير الحسن لمصالح الموظفين والعمال.
وفي الشق الخاص بالملفات القضائية والإدارية، في حالة التعدي على الأموال والممتلكات العمومية وقضايا التزوير، أمرت المديرية الفرعية للمنازعات مديري التربية للولايات، بضرورة اتباع ستة إجراءات قانونية، ويتعلق الأمر أولا بإيداع أو ترسيم شكوى أمام الجهة القضائية أو مصالح الأمن المختصة إقليميا، قصد تحريك الدعوى العمومية ضد الطرف الفاعل، إلى جانب موافاة مصالح المنازعات بالإدارة المركزية بنسخة خاصة “بالكشف التقييمي للأضرار”، قصد تحويلهما إلى الوكالة القضائية للخزينة للتأسيس كطرف مدني، بالإضافة إلى موافاة مصالح المنازعات بالإدارة المركزية، بكل استدعاء يرد إلى مصالحهم بخصوص هذه القضية قصد تحويله إلى الوكالة القضائية للخزينة.
وفي نفس السياق، طلبت نفس المصالح من مديريها الولائيين، التقيد بتوجيهات الوكالة القضائية للخزينة، بخصوص صلاحية التأسس كطرف مدني للجماعات القاعدية الإقليمية للدولة “البلدية”، في قضايا السرقة والتخريب، التي تتعرض لها المدارس الابتدائية، مع الحرص على وجوب ضمان تنسيق مصالحهم المختصة، مع الجماعات المحلية في نفس الشأن.
