هذه المواد خارج قائمة “الممنوع من الاستيراد”

رغم أن إجراءات تقليص الاستيراد التي تنتهجها السلطات تستهدف إنعاش المنتوج المحلي ومنع نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، إلا أن القرارات المرتبطة بذلك تستثني المواد الأساسية والضرورية غير المصنّعة محليا، وذلك بغية تحقيق التوازن في السوق ومنع الندرة، ويشمل هذا الاستثناء بعض أصناف الأدوية والسيارات والمواد الغذائية والفلاحية التي لم تحقّق الجزائر فيها اكتفاء ذاتيا بعد، والمواد الأولية الموجّهة للإنتاج والمُدخلات الصناعية.

ويتوازى ذلك مع خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون الذي أمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وحتى في حواره مع الصحافة الوطنية بتاريخ 24 فيفري المنصرم، بأن لا يكون تقييد الاستيراد على حساب توفير الحاجيات اليومية للمواطن الجزائري، وهو ما تضمنته برقية وكالة الأنباء الجزائرية أيضا بتاريخ 21 فيفري الماضي، والتي أوردت أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يأمر قط بمنع الاستيراد، وإنما بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن”.

ويقول عضو الجمعية الوطنية للمصدرين ومستشار التجارة الخارجية، علي باي ناصري، في تصريح أن قرار منع الاستيراد الذي أقرته السلطات قبل سنتين لتقليص فاتورة الواردات وإنعاش الإنتاج المحلي، رغم أنه ساهم في القضاء على المستوردين الوهميين، وتطهير السجل التجاري، إلا أنه لا يشمل اليوم كل المواد، وإنما يستثني السلع الأساسية التي لم تحقّق الجزائر فيها الاكتفاء الذاتي بعد، وهو ما احتوته ضمنيا تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير، حينما ألح على ضرورة أن يستثني المنع المواد التي يطلبها المواطن ولا تتوفّر محليّا.

ويشدّد ناصري على أن هذه المواد تشمل بالدرجة الأولى الأدوية والمنتجات الصيدلانية التي تعد أكثر من ضرورية في ظل عدم تحقيق اكتفاءها الذاتي لحد الساعة، وأيضا المنتجات الفلاحية والغذائية واسعة الاستهلاك غير المتوفرة في الأسواق المحلية، والمدخلات الصناعية والمواد الأولية الموجهة للإنتاج على غرار الخشب على سبيل المثال، وأيضا السيارات حيث أمر الرئيس بفتح استيراد هذه المركبات لاسيما الجرارات والسيارات النفعية الموجهة لنشاط الاستثمار وحتى السيارات السياحية، وهو ما تضمنه دفتر الشروط الصادر شهر نوفمبر الماضي.