دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الأحد، الحكومة لفتح المساجد أمام المصلين ولو بشكل تدريجي مع الإبقاء على إجراءات الوقاية الممكنة مثلما هو معمول به في بعض الدول العربية والإسلامية.
وفي بيان توج اجتماعا استثنائيا عقده بطريقة التحاضر عن بعد، خصصه للنظر في وضعية المساجد المغلقة منذ 17 مارس 2020 في إطار الإجراءات المتخذة لمحاصرة وباء كورونا، قال المجلس إن مراجعة قرار غلق المساجد أصبح أمرا ضروريا في ظل الرفع التدريجي الذي مس كثيرا من النشاطات الإدارية والتجارية والاقتصادية وكذا بعد تفويض الصلاحيات المتعلقة بذلك لولاة الجمهورية، وبالتالي فإن فتح المساجد تدريجيا أمام روادها أصبح مطلبا معقولا بدأت ترتفع به أصوات الموطنين يوما بعد يوم.
واقترح المجلس الوطني المستقل للأئمة تفويض البت في طريقة الفتح التدريجي للمجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد عبر المديريات بالتنسيق مع المكاتب الولائية للمجلس لمراعاة خصوصيات كل ولاية وتكليف الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية في كل مسجد بإقامة صلاة الجمعة بالحد الأدنى المعتمد في مذهبنا.
وبخصوص الإجراءات المرافقة لاقتراح فتح المساجد، فقد حددها المجلس في الإبقاء على بيوت الوضوء مغلقة وكذا مصليات النساء، وإقامة الصلوات في الساحات المفتوحة بالنسبة للمساجد التي تتوفر على ذلك وتعويض ذلك في غيرها بالسجاد الفردي لكل مصل، إضافة إلى ضرورة مراعاة التباعد في إقامة الصفوف وسحب كل ما يتداول بالأيدي كالمصاحف والسبحات وغيرها.
وفيما يتعلق بشعيرة الأضحية، قال المجلس إنه “يتابع باهتمام وقلق كبيرين، تعالي الأصوات الداعية إلى إلغاء هذه الشعيرة”، مشيرا إلى عدم وجود دليل علمي يثبت تسببها في زيادة انتشار وباء كورونا وتفشيه، محملا الجهات المسؤولة بما يحفظ هذه الشعيرة.
وثمن المجلس “العمل الذي قام به الأئمة بمختلف رتبهم منذ بداية الجائحة، ورغم غلق المساجد إلا أن إنجازاتهم وبصماتهم الميدانية لا يجحدها إلى جاحد كنود”، داعيا إياهم إلى “مزيد من العطاء والعمل الميداني خدمة للدين والوطن”.
