انطلقت محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع “كوندور” للمنتوجات الكهرومنزلية و الالكترونية المتورطين في قضايا مرتبطة اساسا بالفساد الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
و تخص قضية مجمع كوندور ، أحد فروع “الشركة بالأسهم جي بي فارما” المختصة في الصناعة الصيدلانية، في جانبها المتعلق بإنجاز مصنع بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الله ( غرب العاصمة) و استيراد الأدوية.
و من بين الاشخاص الذين تتم محاكماتهم عبد الرحمان بن حمادي مسير و صاحب الاسهم في مجمع كوندور و اخوته اسماعيل و عبد الكريم و عمار و موسى بن حمادي، الوزير السابق للاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي توفي مؤخرا بعد اصابته بوباء كوفيد-19.
كما يعتبر كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و الوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغاني زعلان و وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ( الفار خارج الوطن) ضمن المتهمين في هذه القضية.
و يتابع المتهمون الاساسيون بتهم منح “الامتيازات غير المستحقة” التي يكون المجمع قد استفاد منها من خلال صفقات عمومية استفادت منها الفروع التابعة له.
و يخص نفس الملف أيضا حوالي أربعين شخصا آخرا و ست شركات ملك لعائلة بن حمادي مثلوا للمحاكمة كأشخاص معنويين متابعين بتهم “تبييض الأموال” و ” تبديد و استعمال أموال البنك” و “التمويل الخفي لأحزاب سياسية و الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرئاسية ال5”.
و خلال الاستماع له من طرف رئيس الجلسة، نفى الوزير الاول السابق عبد المالك سلال كل التهم المنسوبة له حيث صرح أنه “لم تكن له أية صلة لا من قريب و لا من بعيد بقضية الشركة بالأسهم جي بي فارما”. كما أكد أن هذه الشركة ” أبرمت عقد التنازل و تحصلت على فضاء لانجاز وحدة للصناعة الصيدلانية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بيدا أنه لم يكن بعد على رأس الحكومة”.
كما اضاف أن “وزيرا أولا حتى و ان ترأس المجلس الوطني للاستثمار ليست له صلاحيات منح و رقابة و متابعة مشروع استثمار” مشيرا الى أن هذا “من صلاحيات و مسؤولية الوكالة الوطنية للتطوير الصناعي و الجانب الذي سلم عقد الامتياز”.
و حسب قوله فان هذه القضية “تخص الوالي السابق للعاصمة و الشركة المعنية”.
و حول نفس الموضوع، صرح الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ردا على أسئلة القاضي عن طريق التواصل المرئي عن بعد من سجن العبادلة (بشار) أن ” هذه المسائل تخص بشكل مباشر الجماعات المحلية و على راسها الولاية و ليس رئاسة الحكومة “.
كما أضاف أويحيى الذي نفى أيضا التهم المنسوبة اليه أن “وزيرا أولا ليس مسؤولا عن التأخر المسجل في انجاز المشاريع الاستثمارية ” و أن “عدم احترام دفتر الشروط يقع على مسؤوليات السلطة التي وقعت على منح عقد التنازل العقاري و ليس على رئيس الحكومة”.
