أجلت الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر للمرة الثانية على التوالي، النظر في قضية الإخوة كونيناف المتابعين في قضية فساد إلى تاريخ 16 ديسمبر الجاري.
وجاء ذلك بعد إستئناف هيئة الدفاع والنيابة في الأحكام الصادرة عن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد في سبتمبر الماضي.
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت المتهمين بعقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 20 و 16 سنة حيث تم إدانت رضا بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين غرامة مالية و 15 سنة حبسا نافذا في حق طارق مع غرامة مالية قيمتها 8 ملايين، كما وقعت المحكمة عقوبة 12 حبسا نافذا في حق عبد القادر، مقابل 8 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج للمتهمين، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات والعقارات الناتجة عن ” الإجرام المنظم”، فيما تم تسليط أقصى عقوبة في حق الفارة من العدالة سعاد نور والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج و إطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها، كما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بإطارات من وزارات الصناعة و الفلاحة و الري و الطاقة و الاتصالات و قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو جي سي على صفقات.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والممتلكات والحسابات البنكية، وكذا مصادرة جميع المنقولات والسيارات والمركبات النفعية والسياحية.
