فتحت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، ملف فساد جديد يتعلق بمجمع كبير معروف في الجزائر بعلامته في مجال صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، كما أنه يعتبر رقم واحد في أوروبا، حيث جرّ صاحب المجمع كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا الوزير السابق للصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار إلى العدالة.
وفي التفاصيل فإن صاحب المجمع يتابع في قضية الحال بتهم ثقيلة، تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
فيما يواجه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير السابق للصناعة وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار، تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 26 / 1 ، 29 ، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقد تم الاستماع إلى كل من المتهمين أحمد أويحيى وعبد الحميد تمار وبقية المتهمين كإطارات وزارة الصناعة والبنوك للمرة الأولى، وقطاعات أخرى لها صلة بملف الحال، في انتظار الاستماع إليهم في الموضوع بعد الحصول على تقارير الخبرة الخاصة بالمجمع، وكذا عودة الإنابات القضائية الخاصة بملف الحال، قبل إحالته على المحاكمة، ليكون المجمع الكبير والمعروف بعلامته في مجال صناعة الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر هو ثاني مجمع متابع قضائيا في القطاع بعد مجمع “كوندور”.
