تم إيداع الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزير الأسبق للفلاحة عبد القادر القاضي، الحبس المؤقت في قضية ” متيجي”.
وصدر الأمر عن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد، نهاية الأسبوع.
فيما تم وضع وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغاني زعلان، ووزير الصناعة والمناجم الأسبق، محجوب بدة، تحت الإفراج المؤقت.
يأتي هذا على خلفية متابعتهم في قضية الفساد التي تتعلق برجل الاعمال حسين متيجي صاحب و مالك مجمع سفينة.
وهذا بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد، من بينها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وللتذكير، سبق وأن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، أواخر فيفري الماضي، بإيداع حسين متيجي وابنه الحبس المؤقت.
وتم وضع زوجة متيجي وابنته في حالة إفراج، فيما تم وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.
