يرتقب أن تكون البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية جاهزة خلال النصف الأول من سنة 2021، حيث فاقت نسبة تقدم المشروع على مستوى ولايات الوطن الـ60 بالمائة، على أن يتم إعدادها مركزيا لاستعمالها من طرف مصالح الدرك والشرطة، خاصة المكلفين بأمن الطرقات، للانطلاق في أعقاب ذلك بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط، حيث يتولى المجلس “التشاوري” الذي تم استحداثه من طرف الوزارة الأولى في إطار القانون المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 01/14، تسيير هذه البطاقية.
وحسب ما كشف عنه مصدر من مديرية عصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية ، فإن أرضية البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية ستكون جاهزة على المستوى الوطني عبر 48 ولاية دون استثناء خلال سنة 2021، موضحا أن نسبة المشروع عبر كل ولاية فاق 60 بالمائة، مما يجعله جاهزا خلال النصف الأول من سنة 2021، وهو ما سيسمح بالانطلاق في العمل برخص السياقة بالتنقيط.
ويتولى تسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، حسب المصدر ذاته “مجلس تشاوري” الذي تم استحداثه من طرف الوزارة الأولى في إطار القانون الجديد المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها01/14، وهذا باقتراح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مهمتها تحديد التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية، من خلال الاتصال والمراقبة وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، إلى جانب المصادقة على القرارات والتعليمات المتخذة وإلزام جميع القطاعات المعنية بتنفيذها بقوة القانون.
وإلى ذلك، فإن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي دخلت حيز التنفيذ شهر جانفي 2020، ستتكفل بتنفيذ الإجراءات الردعية والوقائية على غرار خصم النقاط وتعليق رخص السياقة عن طريق نظام معلوماتي خاص بدلا من مصالح الدرك والشرطة، إذ عندما يفقد السائق جميع نقاطه سيتم إخباره بشطب رخصته نهائيا، والانتظار لمدة 6 أشهر كاملة قبل أن يتم تسجيل نفسه مرة أخرى في مدرسة تعليم السياقة لإعادتها من جديد، مضيفا أن من مهام المندوبية أيضا تسيير البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية بإدخال جميع المخالفات والجنح المتعلقة بالمركبات في بنك المعطيات، ما يسمح بتحليل ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بالعنف المروري.
كما أن النظام المعلوماتي للمندوبية سيكون مرتبطا وموصولا بجميع المصالح المعنية على غرار الشرطة والدرك، إذ أن مهمتها تقتصر فقط على تحرير المخالفات المرتكبة من طرف السائقين إلكترونيا عبر النظام المعلوماتي للمندوبية، ليتم سحب النقاط فورا حسب نوع المخالفة أو الجنحة على غرار جنحة السياقة في حالة سكر التي يصل فيها الحد إلى خصم 10 نقاط كاملة.
أما من ناحية الجنح، فإن وزارة العدل من خلال محاكمها ومجالسها القضائية، تكون مرتبطة أيضا بالنظام المعلوماتي الخاص بالمندوبية، إذ عندما يصدر حكم في حق السائق، يتم إرساله مباشرة إلى الهيئة لتنفيذه، وفي حالة صدور حكم نهائي يقضي ببراءة المعني، فإن الأخير يقدم طعنا لدى الهيئة، التي تقوم بدورها بإرجاع جميع النقاط التي تم خصمها، وفي حالة ما إذا قرر القاضي تشديد العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي يقضي بتعليق أو إلغاء رخصة السياقة، فإن المندوبية ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر.
من جهتها، فإن وزارة البريد تكون أيضا معنية بالنظام المعلوماتي الجديد من خلال إرسالها عبر مراكزها البريدية لحوالات تسديد الغرامات الجزافية إلى المندوبية، وكل من لا يسدد الغرامة تمنح له مدة 45 يوما فقط قبل تحويله أمام الجهات القضائية، ونفس الشيء لمديريات الضرائب في شقها المتعلق بتحصيل الغرامات.
