تنتظر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجندة ثرية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي بعد أن عاد الثلاثاء إلى أرض الوطن من ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتندرج هذه الاجندة في إطار مواصلة تجسيد التزاماته ال54 التي تضمنها برنامجه الانتخابي إذ يُنتظر من رئيس الجمهورية، في المقام الأول، أن يشرف على مراسم التوقيع على قانون المالية 2021 التي تنظم قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
و طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية، فإن قانون المالية 2021 يحافظ على كل اشكال الدعم العمومي من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الهشة من المجتمع وذلك في إطار السياسة الاجتماعية للدولة على الرغم من الصعوبات المالية التي يشهدها البلد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتهاوي أسعار البترول.
وفي تصريح مقتضب عقب عودته إلى أرض الوطن لم يفوت الرئيس تبون الفرصة لطمأنة الفئات الهشة والمحتاجة بخصوص تجند الدولة الجزائرية إلى جانبها لحمايتها ضد تداعيات الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.
كما يُنتَظرُ من رئيس الجمهورية أن يوقع على مرسوم إصدار الدستور الجديد المنتخب عليه عن طريق استفتاء الفاتح من نوفمبر الفارط وهو ما يؤكد بداية مسار تجسيد الالتزامات ال54 المتضمنة في البرنامج الانتخابي للرئيس لقيادة البلد نحو “الجزائر الجديدة”.
اما بخصوص الحالة المستعجلة الأخرى المسجلة في أجندة الرئيس تبون، فتتمثل في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا التي يزمع اطلاقها خلال شهر يناير المقبل.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر يوم 20 ديسمبر الجاري الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن يترأس “فورا” اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19 لبدء عملية التلقيح ابتداءً من يناير المقبل. وعلى الصعيد السياسي، من المنتظر أن تنطلق عملية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في أقرب الآجال.
وفي رسالته على حسابه على تويتر في 13 ديسمبر الجاري، أمر السيد تبون رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بصياغة مسودة مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتكون هذه الوثيقة جاهزة “في أقرب وقت ممكن” بهدف “إطلاق مسار ما بعد الدستور”.
وكان الرئيس تبون قد صرح شهر سبتمبر الماضي أن الهدف المتوخى من إعداد قانون انتخابات جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية يتمثل في تحديد مقاييس انتخابية شفافة “تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرادة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم، والمجتمع المدني”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المرتقب أن تسرع عودة رئيس الجمهورية الإصلاحات الاقتصادية التي تم الشروع فيها في شتى القطاعات ضمن مخطط الانتعاش الاقتصادي 2020-2024،ناهيك عن تنمية مناطق الظل التي هي من بين الأولويات ضمن برنامج الرئيس الذي أكد على الدوام أن بناء الجزائر الجديدة “لا يمكن أن يتحقق دون ترقية هذه المناطق والتكفل بسكانها”.
وعلى الصعيد الدولي، يظل الوضع السياسي في المنطقة من بين الأمور التي تشغل الرئيس بالنظر إلى التطورات الأخيرة الحاصلة في البلدان المجاورة.
وفي هذا الصدد، طمأن الرئيس تبون الجزائريين من خلال تأكيده أن “الجزائر قوية وأقوى مما يظنه البعض وأن بلادنا لن تتزعزع”.
