تستعدّ الحكومة لفرض عقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا وغرامات مالية باهظة، ضد المتورطين في جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة، إلى جانب صدور قرار بالهدم لأي بناية أو منشأة في ظرف 8 أيام، عبر مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وحمل مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها تسمية “القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة”
ونصت المادة 8 على منع تشييد أي بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على رخص تصدرها السلطات الإدارية الخاصة، ويتم هدم كل بناية أو منشأة تم تشييدها من دون الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، ويمنع ربط البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بشبكات النفع العمومية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها.
وتقرر إنشاء خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي، على أراضي الدولة وتُعلم السلطات المختصة، مع المبادرة بكل اقتراح لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وتحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات تسييرها عبر التنظيم.
