قررت الجزائر، استحداث “قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية” في سابقة هي الأولى من نوعها بالبلاد.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون بأن المجلس صادق على “مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات”.
وأكدت الرئاسة بأن الهدف من التعديل هو “تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية” بحسب البيان.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من إدراج الجزائر رسمياً حركتي “رشاد” الإخوانية و”الماك” الانفصالية على قوائم الإرهاب وسط ترحيب شعبي واسع.
ودرس المجلس الأعلى للأمن الجزائري “الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي “رشاد” و”الماك”، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”.
واتخذ وفق ذلك قرارا يقضي بوضعهما “ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة”.
وهذه المرة الأولى منذ سنوات التسعينيات تقرر الجزائر وضع “بنك معلومات بالأشخاص والكيانات الإرهابية” وهي الفترة التي عرفت بـ”العشرية السوداء” وشهدت تغول الجماعات الإرهابية التابعة لما كان يعرف بـ”جبهة الإنقاذ” الإخوانية.
وفي 2005 أقرت الجزائر بعد استفتاء شعبي “قانون السلم والمصالحة الوطنية” الذي أنهى ما بات يسميه القانون آنذاك “المأساة الوطنية” التي نجم عنها مقتل زهاء ربع مليون جزائري وخسائر اقتصادية فاقت الـ40 مليار دولار وفق إحصائيات رسمية.
ويرى مراقبون بأن الخطوة الجديدة للسلطات الجزائرية فصل جديد من فصول حربها على الإرهاب، وضربة موجعة لحركة “رشاد” الإخوانية الإرهابية وخلاياها النائمة داخل البلاد وكذا حركة “الماك” الانفصالية، تسهم في شل تحركاتها الداخلية ومحاصرة نشاطاتها الخارجية من خلال التعامل معها وفق “سيف القانون”.
وسبق لخبراء قانونيين أن طالبوا السلطات الرسمية بالجزائر لدعم تصنيف حركتي “رشاد” و”الماك” تنظيمين إرهابيين بـ”قاعدة قانونية”، مؤكدين على ضرورتها في مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضد العناصر الإخوانية الهاربة التابعة لـ”رشاد” الإرهابية.
وبجانب حركة “الماك” الانفصالية، باتت حركة “رشاد” الإخوانية “خامس” تنظيم إرهابي بعد “الجبهة الإرهابية للإنقاذ” وتنظيمي “القاعدة” و”داعش” على قائمة الإرهاب في الجزائر.
