فجرت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني فضيحة من العيار الثقيل طالت قطاع الجمارك، حيث جرّت إلى حد الساعة أزيد من 30 إطارا جمركيا، بينهم نساء عاملات بميناء الجزائر وكذا وكلاء عبور، في عمليات مشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي.
ويحقق في الملف حاليا قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أمر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 31 ماي بإيداع 13 إطارا جمركيا الحبس المؤقت، بينهم امرأة، فيما تم وضع آخرين، تحت إجراء الرقابة، بينهم كذلك إمرة حامل، كما أمر أيضا يوم الخميس 1 جوان بإيداع 12 وكيلا للعبور الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له تهم تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 على غرار مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها، في حين مثل الاثنين كل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك، والمدير الجهوي لميناء الجزائر العاصمة أمام ذات قاضي التحقيق.
وتتعلق وقائع ملف الحال،باستيراد السيارات منها “الفخمة” على شاكلة “لومبرغيني، بورش، مرسيديس” وغيرها، ليتم جمركتها من طرف الجمركيين العاملين بميناء الجزائر والمتابعين في ملف الحال عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية ” TVA- DD ” ، مما كبّد خزينة الدولة الملايير من الدينارات، وهي المبالغ التي سيحددها تقرير الخبرة القضائية.
