صادق مجلس الأمة, بالإجماع على أعضاء مكتب المجلس (نواب الرئيس), خلال جلسة علنية خصصت لتنصيب أجهزة وهيئات المجلس المتمثلة في نواب الرئيس ومكاتب اللجان الدائمة.
وقد صادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, برفع الأيدي على القائمة الإسمية لنواب رئيس الغرفة العليا للبرلمان, والتي تم اقتراحها من قبل المجموعات البرلمانية بالإجماع, أي ما يعادل 65 صوتا.
وكانت المجموعات البرلمانية قد عقدت اجتماعات داخلية لاختيار ممثليها الذين سيشغلون منصب نواب الرئيس وعددهم 5 وكذا مكاتب اللجان الدائمة.
وانتخبت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لعضوية مكتب المجلس السيدين الحاج عبد القادر قرينيك وفؤاد سبوتة, بينما انتخبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي كلا من السيد أحمد بناي والسيدة ليلى ابراهيمي, في حين انتخبت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد محمد خليفة.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد رئيس مجلس الأمة أن الترشيحات لعضوية مكتب المجلس أو مكاتب اللجان الدائمة كانت “مفتوحة أمام الجميع ” والانتخابات هي “الفاصل فيها”, مضيفا أن العملية جرت كانت “نزيهة” وجرت في جو من “الشفافية والديمقراطية”, لاسيما –كما قال– وأن الجزائر “تعيش مرحلة هامة من تاريخها في سبيل إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية وبناء مؤسسات قوية تواجه كل التحديات”.
وعقب هذه الجلسة, اجتمع السيد قوجيل بمكتب المجلس لتنصيب مكاتب اللجان الدائمة وعددها تسعة.
للإشارة, فإن المادة ال10 من النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان تنص على أن مجلس الأمة ينتخب نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد, فيما تنص المادة ال11 على أن ممثلي المجموعات البرلمانية يتفقون في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس أو باقتراح من مجموعة برلمانية, على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي وتعرض القائمة على المجلس للمصادقة عليها.
أما فيما يتعلق بلجان مجلس الأمة الدائمة, فتنص المادة ال16 على أن المجلس يشكل 9 لجان دائمة وهي: لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان, لجنة الدفاع الوطني, لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج, لجنة الفلاحة والتنمية الريفية, لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية, لجنة التجهيز والتنمية المحلية, لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني ولجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.
ايداع المتسبب في حادث مرور واد ورزق بقسنطية الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق بمحكمة زيغود يوسف بإيداع السائق المتسبب في حادث المرور المميت الذي أودى بحياة 19 شخصا بين ولايتي قسنطينة وجيجل الحبس المؤقت
وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف فإنه وبعد استكمال التحقيقات من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حميدان في قضية الحادث المرور المميت على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينةوجيجل بالمكان المسمى وادي مرزق و الذي أدى لوفاة 19 شخصا و أدى إلى إصابة 9 أشخاص اخرين بجروح تم تقديم الأطراف اما النيابة اليوم.
