قررت إدارة وفاق سطيف تدويل قضية مباراتها أمام سريع غليزان، بعدما رفضت المحكمة الجزائرية الرياضية الطعن الذي تقدم به النادي في قرارات لجنة الانضباط.
تلقت إدارة وفاق سطيف ردا سلبيا من «التاس» الجزائرية، حول الطعن الذي تقدمت به إليها بخصوص مباراة الفريق أمام سريع غليزان.
وكانت لجنة الانضباط التابعة للرابطة قد أعلنت شهر ماي الماضي عن خسارة الوفاق بنتيجة 2-0 دون استفادة الرابيد من نقاط المباراة، على خلفية تقديم إدارة الوفاق وثيقة الكشف عن فيروس كورونا لأحد لاعبيها منتهية الصلاحية، إلى جانب تقديم وفاق سطيف احترازات حول مشاركة اللاعب كولخير وهو معاقب، لتقرر لجنة الانضباط خسارة السريع بـ 3-0 مع خصم 3 نقاط من رصيده وعدم استفادة الوفاق من نقاط الفوز، مع إلغاء نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل.
وبعد صدور قرار المحكمة الجزائرية، أكدت إدارة وفاق سطيف في بيان لها أنا تعتزم تدويل القضية، وعبرت إدارة النادي عن استيائها من القرار الصادر عن المحكمة الرياضية الجزائرية، مبرزة أنها ستستعمل كل الطرق القانونية من خلال اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان في سويسرا، وأوضحت إدارة النسر الأسود أنها ستقوم بتسجيل القضية في إطار «استعجالي» من أجل دراستها في أقرب وقت ممكن «حرصا على استرجاع نقاط المباراة التي تؤكد إدارة وفاق سطيف مرة أخرى أنها حق النادي المشروع».
وتلقت إدارة وفاق سطيف ضربة موجعة ستزيد من مشاكلها المالية التي تتخبط فيها منذ انطلاق الموسم الجاري، بعدما أبلغها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بضرورة تسوية مستحقات اللاعب المالي ماليك توري المقدرة بـ 2.8 ملايير، في أجل لا يتعدى 10 أوت المقبل، وإلا فإن الفريق سيكون ممنوعا من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل، كما أنه سيكون محروما من المشاركة في المنافسات القارية في حال إنهائه الموسم الجاري في البوديوم دون تسديد ديون لاعبه السابق، ماليك توري، الذي قرر اللجوء إلى الفيفا من أجل الحصول على أمواله التي يدين له الفريق بها.
