الدولة بالمرصاد لمن يتلاعب بقوت الجزائريين
توعد القضاء الجزائري بالضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت الجزائريين، وسيفرض عليهم عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.
أمرت وزارة العدل، نيابات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني، بنسف كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين والقدرة الشرائية لهم، مع تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي السياق، صدر عن قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي أمحمد بيان، تحوزه “الشروق”، أكد فيه وكيل الجمهورية تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار.
وأفاد بيان النيابة “يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الرأي العام أنه وأمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة، من أجل توفير هذه المواد، فإن الأفعال الإجرامية تعتبر ضرب للاقتصاد الوطني وإجرام متعمد يقتضي التصدي له”.
وتابع ممثل الحق العام: “وبالنظر لخطورة هذه الوقائع المرتكبة خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر الوطن ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والمساس بالاقتصاد الوطني وكذا الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ضمن جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، فإن نيابة الجمهورية طلبت من النيابات المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
