كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، وذلك في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن العقوبات المفروضة على من يتلاعب بقوت الجزائريين ستصل إلى 30 سنة سجنا كونها جريمة كاملة.
كما أمر الرئيس تبون بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
