تفتح محكمة الجنايات في مجلس قضاء وهران، قريبا، قضية جوسسة وتخابر لفائدة دولة أجنبية، تورّط فيها شخص من أب جزائري وأم من أصل مغربي.
هذه القضية التي تعود تفاصيلها إلى السنة الماضية، بدأ العمل عليها من طرف مصالح الأمن المختصة في مجال مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة، بعد تلقي معطيات مفادها الاشتباه في قيام شخص بالتخابر لصالح دولة المغرب.
وبعد تكثيف التحريات ووضع المشتبه فيه تحت المراقبة، تبين ضلوعه في مساعدة نظام “المخزن” المغربي على تنفيذ مخططاته العدائية ضدّ الجزائر، منها المساس بوحدة الوطن.
وباستغلال ما توفر من معلومات، تم فتح تحقيق رسمي من طرف المصالح الأمنية المختصة، لتتكلل العملية بتاريخ 6 أفريل 2020، بتوقيف المشتبه فيه، وهو المدعو “علي.خ”.
بعد ذلك، راح محققو مصالح الأمن المختصة يقومون بمداهمة وتفتيش منزل المشتبه فيه الكائن بحي “يغموراسن”، لتسفر عملية التفتيش عن ضبط وثائق ومجموعة كبيرة من شرائح الهاتف النقال، بعضها يعود لمتعاملين داخل الجزائر، وأخرى لمتعاملين في فرنسا والمغرب.
وأوضحت مصادر بأن عملية التفتيش قادت بالضبط إلى حجز 4 شرائح هاتفية خاصة بمتعاملي هاتف نقال في الجزائر، و3 شرائح هاتفية خاصة بمتعامل مغربي، وشريحة واحدة خاصة بالمتعامل الفرنسي “أورانج”.
كما ضبط المحققون في منزل المشتبه فيه الموقوف، 4 هواتف كان يستعملها كلها، ثلاثة منها من نوع “سامسونغ” والرابع من نوع “كوندور”.
وبالإضافة إلى ذلك، عثر المحققون في منزل المشتبه فيه على جوازي سفر خاصين به، أحدهما جزائري والثاني مغربي، صادر عن مقاطعة “ميدلت” في “الخنيفرة” المغربية، إلى جانب بطاقة تسجيل في القنصلية العامة للمملكة المغربية بوهران.
ومن خلال معاينة للهاتف النقال للمشتبه فيه، عثر المحققون على وثيقة مرسلة من رئيس المنظمة المغربية المسماة “منظمة دعم الحكم الذاتي بالصحراء”، وجهها إلى القنصل العام للمملكة المغربية في وهران، قام فيها بتزكية المشتبه فيه الموقوف لفتح فرع للمنظمة بوهران.
كما عثر المحققون على منشورات كان المشتبه فيه يرسلها إلى القنصل المغربي ومراسلات، تؤكد قيامه بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضدّ الجزائر تحت غطاء “المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء”، التي لا تملك اعتمادا رسميا من طرف السلطات الجزائرية للنشاط في أرض الوطن.
واسترجع المحققون رسالتي دعم مكتوبتين من طرف المشتبه فيه أرسلهما إلى رئيس المنظمة المغربية، تؤكدان أنه عضو ناشط وداعم في المنظمة.
ومما استخلصه المحققون، هو أن المشتبه فيه كان يعدّ لدى السلطات المغربية بمثابة عدو شرس للسلطات الجزائرية، كما أنه كان يعمل على التأجيج والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لحثّ الجزائريين على الضغط على السلطات لوقف الدعم عن الشعب الصحراوي وجبهة “البوليزاريو”.
وعثر المحققون في أحد هواتف المشتبه فيه على رسائل صوتية مرسلة عبر تطبيق “واتساب”، اتضح من مضامينها بأنه كان مكلفا بمهمة التخابر لصالح عملاء المملكة المغربية منذ سنة 2005، أي قبل تحصله على الجنسية المغربية.
وقادت عملية تفتيش لحساب للمشتبه فيه على “الفايسبوك”، إلى اكتشاف قيامه بنشر إساءات لرئيس الجمهورية، وقيامه باتهام السلطات الجزائرية بخلق الإرهاب واستعمال المخدرات من أجل تخدير الشعب، على حد زعمه.
وخلال التحقيق معه، اعترف الجاسوس “علي” بأنه كان في بداية عمله لصالح مخابرات نظام “المخزن”، أنه كان على تواصل مع عقيد في المخابرات المغربية يدعى “م.ت”، كان يشغل منصب ملحق ثقافي، وقال إنه كان وراء تجنيده، حيث أصبحا يلتقيان بشكل دوري، أين يقوم بتزويده بكل المعلومات والمعطيات التي يطلبها منه، مثل مكان تواجد الطلبة الصحراويين الدارسين في جامعات وهران وتحركاتهم.
وقال المشتبه فيه الموقوف، إنه سافر إلى المغرب سنة 2018 لتسوية قضية ميراث والدته، وهناك التقى مندوبا آخر من المخابرات المغربية، الذي اقترح عليه فتح فرع لمنظمة دعم مقترح “الحكم الذاتي في الصحراء الغربية” بالجزائر.
