تلغي وزارة النقل رسميا، بداية من جانفي 2022 لجان تعليق رخص السياقة، وهو ما يعني أن السائق الذي خالف قانون المرور يمكن أن يسترجع رخصة سياقته مباشرة بعد دفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب، كما تمهل السائقين المخالفين مدة 10 أيام كاملة للسياقة بدلا من 48 ساعة المعمول بها سابقا، شريطة تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء المهلة المحددة بـ45 يوما وإحالة الملف على الجهات القضائية في حالة عدم الامتثال للقرار الجديد، مع الاحتفاظ بالرخصة.
وحسب مصادر، فإن الإجراء تم اقتراحه من طرف قيادة الدرك الوطني، بعد دراسة دقيقة وتفصيلية توصلت فيها إلى ضياع رخص السياقة التي يتم سحبها من طرف المصالح الأمنية سواء الدرك أو الشرطة، خاصة عند تحويلها من ولاية إلى ولاية، مما يتسبب في رحلة متعبة للمواطنين من جهة وتعطل مصالحهم من جهة أخرى.
وفي تفاصيل فإن المقترح الذي تم رفعه من طرف مصالح الدرك الوطني إلى وزارة النقل، يتضمن إلغاء المادة 16 من قانون 17 / 05 المعدل والمتمم لقانون المرور 14 / 01، والمتعلق بلجان تعليق رخص السياقة، التي تسببت في إعاقة تنفيذ القانون الجديد الخاص بالعمل برخص السياقة بالتنقيط.
