قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن مرحلة ما بعد الإفراج عن المحبوسين تعد مؤشرا يقاس بها مدى نجاح عملية إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى المرافقة التي تقوم بها المصالح الخارجية لإدارة السجون لتجسيد برامج إعادة إدماج المحبوسين المفرج عنهم أو الذين انقضت عقوبتهم.
وكشف وزير العدل، خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالمؤسسة العقابية بالقليعة في ولاية تيبازة، عن تسليم 800 قرض مصغر لفائدة 800 محبوس استفادوا من الإفراج ستتم متابعتهم من قبل 30 مصلحة خارجية مختصة تابعة لإدارة السجون التي رافقت خلال السنة الجارية أكثر من ستة آلاف مفرج عنهم وعملت على إعادة إدماج 382 منهم في عالم الشغل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات العمومية.
ولفت عبد الرشيد طبي إلى أن مصالحه سجلت خلال السنوات الخمس الماضية، استفادة 429 مفرج عنهم من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا 417 من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بالإضافة إلى إعادة إدماج 905 مفرج عنهم في مناصب عملهم وتشغيل 473 آخرين في مختلف الوظائف.
