أكد وزير العدل، حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، بالجزائر العاصمة، عزم قطاعه على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات القضاء وتحسين الصورة “السلبية” التي رسمت بسبب التراكمات السابقة.
وقال السيد طبي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية : “نمتلك اليوم كل الإمكانيات اللازمة لخوض معركة استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة خاصة مؤسسات القضاء”، مرجعا “فقدان هذه الثقة والعلاقة المهزوزة بين المواطن والقضاء إلى التراكمات السابقة التي جعلت المواطن يرسم صورة سيئة على مؤسسات دولته”.
وأضاف الوزير بأن “الجزائر تتمتع باستقلالية قضائية وفقا للمعايير الدولية”، مبرزا أن معالم هذه الاستقلالية “تظهر جليا في عدة مجالات أبرزها الاستبعاد المطلق للسلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وكذا تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب الوضع المريح الذي تعمل في كنفه أسرة القضاء سيما منهم القضاة وذلك لتمكنهم من أداء مهامهم والقيام بدورهم الدستوري”.
بالموازاة مع ذلك، أكد الوزير على ضرورة “انخراط المواطن في هذه الاستقلالية التي تعد مطلبا اجتماعيا لكونها تعد ضمان للحفاظ على الحريات وصون الحقوق”، مستطردا بالقول “لا يكفي وضع آليات وإصدار قوانين لتجسيد استقلالية القضاء دون انخراط المجتمع واقتناع المواطن بذلك”.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على مواصلة معالجة “ظاهرة تكدس القضايا على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة من خلال إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والطعن وإيجاد أحكام بديلة”.
