كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي،عن إرجاع 433 سيارة محجوزة لأصحابها ورفض 761 ملف تسوية بسبب “عدم توفر الشروط القانونية”.
وفي رده على تساؤل أحد أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروعي قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات، قال السيد طبي أن دائرته الوزارية “استقبلت 1686 طلب تسوية تخص المركبات المحجوزة وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المتعلقة بالتسوية المؤقتة لفئة معينة من المركبات المحجوزة”.
وعقب دراسة هذه الطلبات –يضيف الوزير– “تم إرجاع 433 سيارة لأصحابها، في حين تم رفض 761 طلب تسوية بسبب عدم توفر شروط التسوية، إلى جانب قبول 492 ملف تسوية”.
وأكد في ذات السياق أن وزارة العدل “تولي اهتماما بالغا لتسوية هذا الانشغال الكبير”، مشيرا إلى أن مصالحه “تستقبل كل يوم في الأسبوع من 20 إلى 30 شخصا معنيا بهذا الانشغال”، مضيفا بالقول: “نحن في تواصل دائم مع النواب العامين عبر كافة التراب الوطني لتسوية هذا الملف”.
