تشهد بعض منتجات مشتقات الحليب ندرة لافتة في المحلات التجارية، حيث اختفت علامات من الحليب المعلب والياغورت واللبن والجبن من الأسواق، وسط حيرة المستهلكين، والذين يستيقظون كل صباح مع ندرة مادة جديدة من المواد الاستهلاكية، على غرار الزيت والحليب والخبز المدعم وأخيرا مشتقات الحليب، التي لا تعد مادة أساسية لكثير من الجزائريين، غير أنها كثيرة الطلب من الأسر، خاصة التي لها أطفال.
وتعتبر منتجات الياغورت والأجبان والحليب المعلب الممزوج بالشكولاطة من أكثر المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المتمدرسون، ما جعل التجار في حرج كبير في توفير طلبات الزبائن اليومية، مؤكدين أن سبب الأزمة يتعلق بنقص كبير في بودرة الحليب الموجهة لمختلف المنتجين والمصانع.
ولمعرفة أسباب ندرة مشتقات الحليب في الأسواق بعض المنتجين، أكدوا أنهم لم يستوردوا غبرة الحليب منذ أكثر من ستة أشهر، وكانت منتجاتهم تعتمد على ما تم تخزينه من هذه المادة، والتي يكثر عليها الطلب في فصل الصيف والدخول المدرسي ما تسبب في ندرة تدريجية في مختلف مشتقات الحليب بداية من نوفمبر الماضي، لتصل ذروة الأزمة مع بداية العام الجديد، أين توقفت مصانع عن الإنتاج، وسيستمر الوضع لأسابيع إضافية بسبب التوزيع المتأخر للرخص الصحية لغبرة الحليب نهاية العام الماضي، حيث يستغرق المتعاملون ما بين شهر إلى شهرين لاستيراد المادة الأولية والعودة تدريجيا إلى الإنتاج.
ومن جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة ، أن ندرة مشتقات الحليب في الأسواق هي أزمة مؤقتة ستحل قريبا، بعد إقدام وزارة الفلاحة على منح الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب لفائدة جميع المتعاملين بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، بعد توقف الإمداد من غبرة الحليب المستوردة بسبب تجميد التراخيص الصحية منذ سبتمبر الماضي، وهو ما تسبب في ندرة متزايدة في الأسواق.
ومن جهتها، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من إقدام المنتجين على رفع الأسعار، بعد العودة إلى استيراد غبرة الحليب، التي عرفت زيادات في الأسعار محليا وصلت 50 بالمائة، بسبب الندرة والمضاربة.
وفي هذا الإطار، أكد مصطفى زبدي ، أن منظمته حذرت من ندرة مرتقبة في مشتقات الحليب بعد تجميد رخص الاستيراد شهر سبتمبر الماضي، ومع التأخر في توزيع الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب التي منحت للمتعاملين نهاية العام الماضي، فإن الأزمة حسبه ستشتد أكثر خلال الأيام والأسابيع المقبلة بسبب طول إجراءات الاستيراد التي قد تتجاوز شهرين عند بعض المتعاملين الذين توقفوا عن الإنتاج منذ أسابيع، واختفت علاماتهم نهائيا من الأسواق.
وتخوف محدثنا من أن يلجأ متعاملون من تعويض خسارتهم برفع الأسعار التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية، بما فيها مشتقات الحليب، حيث لجأت بعض العلامات إلى رفع الأسعار خلال الأشهر الماضية.
وانتقد زبدي أيضا الجهات التي رفعت أسعار بودرة الحليب بـ50 بالمائة بعد توقف الاستيراد، داعيا السلطات الوصية إلى الضرب بيد من حديد لوقف المضاربة بهذه المادة الأساسية واسعة الاستهلاك.
