تحرّكت وزارة التجارة، لاحتواء أزمة الخبز المدعم، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، حيث وجّهت الوزارة مراسلات للمعنيين المباشرين بالموضوع على غرار الاتحاد العام للتجار والحرفيين وفدرالية الخبّازين وغيرهم، للمشاركة في اجتماع تنسيقي يعقد يوم الأحد بمقر الوزارة.
وحسب بيان للاتحاد العام للتجار والحرفيين، فإنه طبقا لتعليمات الوزير الأول، المتعلقة بالتكفل بانشغالات الخبازين، فسيتم عقد اجتماع يوم الأحد بمقر وزارة التجارة، للنظر في انشغالات الخبازين، التي أدّت إلى رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج للخبزة الواحدة.
ويشار إلى أن أزمة رفع أسعار الخبز تتأزم يوما بعد آخر منذ دخول سنة 2022، فالبداية كانت بإطلاق دعوات مجهولة، عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تضمّنت رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج والمحسن إلى 20 دج وهي الإشاعة التي فنّدها الإتحاد العام للتجار والحرفيين، والفدرالية الوطنية للخبازين، فيما أكّدت وزارة التجارة عدم وجود أي إرسالية للرفع من سعره، لتتفاقم الأمور برفع سعر الخبز المدعم عبر عشرات المخابز، فيما شهدت بعض الولايات غيابا كليا له، مثل ولاية أدرار.
وتحركت بعدها مديريات التجارة وأعوان الرقابة، والمصالح الأمنية، لمعاقبة المخالفين، أين تم تحرير غرامات في حقهم وصلت إلى 20 مليون سنتيم مع تشميع المحل، وهي العملية التي ترافقت مع احتجاجات لعشرات الخبازين، على غرار ما شهدته ولايتا بومرداس وقسنطينة ، هذه الأخيرة نظّم خبّازوها وقفات احتجاجية لثلاثة أيام متتالية، مع رفع عريضة، وقع عليها 80 خبازا، إلى والي الولاية، يستعجلونه فيها لإيجاد حلول لأزمة سعر الخبز المدعم.
