أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر. ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
وتأتي تعليمات وأوامر الرئيس تبون، خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك. بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر. ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
هذا وأمر رئيس الجمهورية، بإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي. والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
كما أمر الرئيس تبون الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية. على المواطنين. خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة تتكفل بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب. نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
وبهذا الخصوص، كشف الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد حشماوي، أن قرار رئيس الجمهورية. القاضي بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك. ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022، يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأوضح في تصريح للقناة الأولى هذا الاثنين، انه كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الإجراءات. التي سيكون لديها إنعكاسات إيجابية على جيوب المواطنين. خاصة في اقتناء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا على التجارة الإلكترونية.
كما أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، أن “قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية نهائيا بداية من شهر مارس المقبل. يهدف أيضا إلى تشجيع رسكلة المواد الصناعية وتصديرها كمواد مصنعة لكي تكون القيمة المضافة أكبر من تصديرها كنفايات. وهذا من أجل تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالقطاع الصناعي وحماية المنتوج المحلي.
وفيما يخص انعكاسات إنجاز الطريق البري بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية. أشار حشمواي إلى أن التعاون بين الجزائر وموريتانيا يتعزز سنة بعد سنة في إطار الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفيين. وسيسمح بإنعاش التعاون التجاري واستقطاب الأسواق الإفريقية.
