يتوقع خبراء ومختصون أن تتراجع اسعار بعض المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة، وذلك انعكاسا لقرار رئيس الجمهورية تجميد الرسوم والضرائب التي تضمنها قانون المالية الحالي.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح للقناة الأولى، إن تجميد الرسوم والضرائب على الكثير من المنتجات، و الغذائية على وجه التحديد، يمثل تخفيضا للتكلفة على المتعامل ، وهو ما ينعكس إيجابا على أسعار هذه المواد التي نتوقع أن تنخفض في الأيام القليلة المقبلة”.
ويرى الخبير الإقتصادي، محمد حمادوش، أن هذه الإجراءات ستساهم بلا شك في رفع القدرة الشرائية للمواطن وزيادة أرباح المؤسسات المنتجة على السوداء.
و كان رئيس الجمهورية,قد أسدى، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء, تعلميات بـ”تجميد, ابتداء من الأحد, كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 “.
كما أمر الرئيس تبون الحكومة بـ”اتخاذ كل التدابير والإجراءات, لتفادي اثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية, على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها”.
ووجه ايضا تعليمات تقضي بـ”عقد اجتماع تنسيقي, بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية, لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك, عبر كامل الحدود الوطنية, التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة”.
الى جانب هذا, ستتكفل الدولة, حسب توجيهات الرئيس تبون, بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
