أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي نهاية الأسبوع المنصرم، تاجر بالعاصمة وهو بصدد تهريب 50 ألف أورو. و هذا خلال الرحلة المبرمجة من الجزائر العاصمة إلى دولة تركيا.
كما تبين من خلال محضر المعاينة الذي أنجزته مصالح الجمارك أن المتهم أخفى المبلغ المالي بين أمتعته. و هذا من دون سند بنكي أو وثيقة تبرر حيازته المبلغ محل الجريمة.
و من جهتها، نيابة محكمة الدار البيضاء أحالت المتهم الموقوف على جلسة المثول الفوري للمحاكمة. من أجل مواجهة تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. و هي التهمة التي اعترف بها المتهم أمام هيئة المحكمة منذ الوهلة الأولى. مصرحا بأنه كان بصدد إخراج المبلغ المالي المقدر بـ50 ألف أورو، من أجل تسوية أمور عالقة بتركيا بصفته تاجر في الأقمشة.
في حين، اعتبرت دفاع المتهم أن موكلها كان تحت ضغوطات نفسية، بسبب بضاعته العالقة بتركيا. كونه تاجر في الأقمشة استورد كمية معتبرة من هناك من أجل تأثيث الصالونات. إلا أنه وبسبب تعليق الرحلات الجوية تزامنا وجائحة كورونا، تعذر عليه إدخال السلعة لمزوالة نشاطه التجاري. ملتمسة الدفاع إفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف باعتباره غير مسبوق قضائيا، و أول مرة يمثل أمام العدالة. و بناء على ما ورد التمس وكيل الجمهورية توقيع عامين حبسا نافذا و غرامة ضعف قيمة المخالفة.
