كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, عن وضع “سلطة حلول الوالي” حيز التنفيذ على مستوى 17 مجلس شعبي بلدي عبر الوطن, مشيرا إلى أن تلك المجالس تسير حاليا بشكل “ممتاز”.
وخلال جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة برئاسة رئيس المجلس, صالح قوجيل, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد بلجود, أن “الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي, والتي سمحت للمواطنين باختيار ممثليهم تكريسا للديمقراطية وتعزيزا لسيادة الشعب في ظل دولة القانون, شكلت فرصة جديدة لمواصلة مسار الاصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن التعديل الدستوري الأخير”.
وأضاف في ذات السياق, أنه “تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة وكل الهيئات التمثيلية باستثناء 17 مجلس شعبي بلدي أي بنسبة لا تتعدى 1 بالمائة من مجموع البلديات البالغ 1541”, مشيرا في هذا الصدد إلى أن “السلطات المحلية وضعت بخصوصها حيز التنفيذ “سلطة حلول الوالي” المنصوص عليها في القانون 10-11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية وهي تسير حاليا بشكل ممتاز”.
وفي رده على سؤال متعلق بتمكين الوالي من تفعيل “سلطة الحلول”, أكد الوزير أن ” المواد 100, 101 و102 من قانون البلدية نصت على أن “سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي, وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي”.
وأضاف أنه “بالموازاة مع ذلك تستمر السلطات المحلية في بذل الجهود الحثيثة قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت الى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي”.
