قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين 14 مقترحا لانعاش قطاع البناء والأشغال العمومية، في ظل الوضع الإقتصادي الذي ترتب عن فترة مابعد كوفيد-19.
وقدمت المنظمة في وثيقة وجهتها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون النتائج المنبتقة عن اجتماع مكتبها الوطني الذي جرى يوم 9 مارس الجاري، مرفوقة بعدد من الإقتراحات. جاءت كالتالي:
1- تنظيم الجلسات الوطنية الرابعة لقطاع البناء والاشغال العمومية والري من اجل إنعاش القطاع، متضمنة ورشات مختصة حول قانون التجارة وقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية وقانون العمل.
2- التكفل بالتكاليف الاضافية المتعلقة بكوفيد-19 من خلال الغاء الاعباء الضريبية والاجتماعية للسنتين الماليتين الاخيرتين.
3- عدم التجريم الضريبي وشبه الضريبي لمؤسسات القطاع.
4- انشاء الية للتشجيع على الاستثمار المحلي.
5- وضع مخطط مكثف لتجديد الاستهلاك الطاقوي للسكنات والعودة الى نسبة منخفضة من الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 % لجميع الاشغال.
6- تشجيع المؤسسة الوطنية على انجاز سكنات موجهة بنسبة 50 % الى الايجار و 50 % للبيع.
7- تكليف مكاتب الدراسات التقنية الجزائرية، بدراسات ومهام تصميم ومتابعة المشاريع الدولية من خلال مسابقات للهندسة المعمارية او مسابقة مشروع.
8- إنشاء الية لتوفير مناطق نشاطات لقطاع البناء والاشغال العمومية والري لكل ولاية.
9- اشراك المنظمة في اللجان الولائية المكلفة بالصفقات العمومية والاستثمار في مجال البناء والاشغال العمومية والري
10- استحداث مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
11- اشراك الجامعة في جمعيات أرباب العمل.
12- تخصيص اليات لمشاركة “فعالة” للبنوك مما يسمح لها بالمشاركة في مرافقة المؤسسات في انجاز مشاريع البناء ومتابعتها.
13- تجسيد ميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص.
14- انشاء هيئات عمل من اجل التطبيق الافضل للنصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون.
وأشارت منظمة ارباب العمل التابعة لقطاع البناء والاشغال العمومية والري إلى أن البناء يمثل حوالي 1.5 مليون منصب شغل وقرابة 350.000 مؤسسة في الجزائر سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
