كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، عن مشروع لرفع قيمة الوجبة الغذائية إلى 90 دينارا، وهذا بعد التشاور مع وزارة المالية لوضع الأسس القانونية والمالية التي ستنجر عن هذه الزيادة.
وأكد الوزير خلال لقائه مع لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة الاهتمام بالمطاعم المدرسية وحل كل المشاكل التي تعرفها بعض المطاعم، خاصة في التعليم الابتدائي.
ويأتي هذا في وقت وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة إلى الولاة ورؤساء الدوائر، أمرتهم من خلالها بمساعدة المؤسسات التربوية، خاصة الابتدائية، على فتح المطاعم المدرسية، خاصة وأن العديد منها متوقف بسبب عجز البلديات عن تسوية ديون الممونين.
ويأتي هذا في وقت يعيش أكثر من 5 ملايين تلميذ من مختلف الأطوار في مشكل كبير بسبب رفض الممونين تزويد المؤسسات التربوية بالمواد الغذائية الأساسية، بعد مشكل رفض البلديات تسديد ديون الممونين بحجة عدم وجود الأموال الكافية لذلك.
وحسب المراسلة فإن الداخلية تدخلت بعد عجز العديد من المؤسسات التربوية على فتح المطاعم أمام التلاميذ، الأمر الذي ساهم في معاناتهم، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات التربوية.
للإشارة، كان سعر الوجبة الواحدة يصل إلى 45 دينارا، كما أن عدد أيام التسيير تصل في الفصل الأول بالنسبة للمدارس الإبتدائية إلى 65 يوما خلال الفصل الأول.
وجاء قرار الوزارة بعد الطلبات العديدة للنقابات وكذا جمعيات أولياء التلاميذ حول قيمة الوجبة الغذائية التي لا تتناسب مع المجهودات التي يقوم بها التلاميذ بسبب غياب القيمة الغذائية منها.
وكانت مديرية تسيير الموارد المالية والمادية التابعة لوزارة التربية، قد قامت بتقديم مراسلة لمديريات التربية، أكدت من خلالها تحديد مبلغ الاعتماد.
وشدّدت وزارة التربية على أنها ستعاقب كل مدير لم يعمل بتقديم الوجبات المنصوص عليها في إطار الاتفاقية التي تم إبرامها، وإشراك من خلالها لجنة طبية درست مكونات الوجبات الغذائية التي تقدّم للتلاميذ في فترة الفطور.
وفيما يخص إيواء وإطعام التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي، ففي حالة لجوء مؤسسة تعليمية إلى إطعام وإيواء تلاميذها في مؤسسة أخرى، ينبغي عليها أن تحدد وتسجل في ميزانيتها تقديرات المداخيل والمصاريف بالتغذية طبقا للتنظيم الجاري العمل به، وبعد المصادقة على ميزانيتها، تقوم بصرف ودفع الاعتمادات الممنوحة لها لفائدة المؤسسة المستقبلة لهؤلاء التلاميذ المستفيدين، حسب نوع النظام ومبلغ الاعتماد المفتوح لهذا الغرض في كل سنة مالية، كما على المؤسسة المستقبلة تسجيل هذه المداخيل.
