تنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، الأربعاء، في الاستئناف المقدم من طرف هيئة دفاع الوالي الأسبق لولاية عين تموشنت، أحمد حمو التهامي، ومدير ديوان الأراضي الفلاحية السابق بالولاية، والمدير الولائي للمصالح الفلاحية سابقا، ومدير أملاك الدولة السابق بالولاية، المدانين بأحكام ابتدائية صادرة عن محكمة جنح فلاوسن في وهران، بأربع سنوات حبسا نافذا، لمتابعة الجميع بموجب مواد تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، بتهم تخص منح امتيازات غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، وغيرها.
واستأنف كل المتهمين الموقوفين، الأحكام الصادرة بحقهم، في قضية الحال التي تعتبر واحدة من أبرز قضايا الفساد، التي سرعت العدالة، وتيرة معالجتها، بكونها تندرج ضمن الملفات القديمة، التي جاءت في إطار حملة مكافحة الفساد.
وخلال المحاكمة الأولى، التي جرت أطوارها في شهر ديسمبر من العام الفائت، أصدر القاضي أحكاما ضد 74 شخصا يتابعون في ملف تبديد العقار الفلاحي وإبرام صفقات مشبوهة، تقضي بعقوبة 4 سنوات بحق الوالي الأسبق لولاية عين تموشنت تهامي، إضافة إلى المديرين السابقين لديوان الأراضي الفلاحية، المصالح الفلاحية وأملاك الدولة، إلى جانب سنتين حبسا نافذا لمدير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية السابق و23 رئيس بلدية متابعون في قضايا فساد، من بينها تهم لها صلة بمنح امتيازات غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات مشبوهة، وغيرها، غير أن محاميهم استأنفوا الأحكام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، بينما برأت المحكمة الابتدائية ساحة عشرة أشخاص من ضمنهم أبناء مسؤولين ورجال أعمال في صفة “مستثمر” لخلو ملفاتهم من تهم الحال بحسب ما جاء في الجلسات الأولى لمحاكمتهم.
