ضربت محكمة واد تليلات التابعة لمجلس قضاء وهران بالثقيل، في واحدة من أهم جلسات محاكمات المتورطين في المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب وقوت الجزائريين بشكل عام، حيث نطقت، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وتسليط غرامة مليوني دينار جزائري بحق مسير مستودع كبير في واد تليلات لمتابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، التي استحدثت مؤخرا، من قبل رئيس الجمهورية لأجل تفكيك كارتيلات المضاربة في قوت الجزائريين، التي كانت وراء أزمة الغلاء وندرة المواد الأكثر استهلاكا في الجزائر.
المتهم الموقوف، الذي أسس “إمبراطورية تخزين” خاصة في وهران، كانت أوقفته فرقة الدرك الوطني التابعة لبلدية بن فريحة بتاريخ 29 مارس الفائت طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، استغلالا لمعلومات وردت إليها، وذلك بعد تنشيط عنصر الاستعلام حول وجود كمية كبيرة جدا من السميد ومشتقاته بمختلف الأحجام مخزنة داخل مستودع مستأجر بقرية شمال بلدية بن فريحة، الأمر الذي استدعى إصدار إذن قضائي بتفتيش المستودع، والقيام بمداهمة سريعة أنجزتها فرقة بن فريحة ومختلف وحدات الكتيبة الإقليمية لدرك أرزيو، كللت بحجز 246 قنطار من مادة الفرينة، و244 قنطار من مادة السميد، إلى جانب 87 قنطارا من العجائن مختلفة الأنواع والأحجام، إضافة إلى 86 قنطارا من نشاء الذرة.
مسير المستودع الموقوف ضبط متلبسا بجرم التخزين وكل ما له صلة بالمضاربة غير المشروعة في مواد وصفت بالهامة في موائد الجزائريين، حيث تم عرضه بتاريخ 3 أفريل من الشهر الجاري، على محكمة واد تليلات في وهران، التي خصته بأمر إيداع لمتابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب.
