أنقذوا دقلة نور الجزائرية من الكساد!

طالبت “جمعية مصدري التمور” بالوقف الفوري لعلاج هذه المادة بالمواد الكيميائية، والتي تسببت حسبها في حصار دولي على “دقلة نور” الجزائرية التي تم حظرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية، لاحتوائها بقايا “مواد مسمومة”، وطالب المصدرون من المصالح الفلاحية ضرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاج التمور، والتي تصلح حسبهم للحمضيات، لكنها مضرة ومسممة للتمور، حيث تتطلب الأخيرة مواد عضوية بيولوجية مستعملة في بلدان مجاورة وأثبتت فعاليتها في العلاج الطبيعي للتمور.
وفي هذا الإطار، اعتبر المنسق الوطني لمصدري التمور، بوسنينة مسعود، أن قرار حظر استهلاك تمور جزائرية معروضة للبيع في الواجهات الكبرى مؤخرا في فرنسا، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية، ضربة جديدة لسمعة دقلة نور الجزائرية، التي طالما صنعت حسبه فخر الإنتاج الوطني وحققت تحدي رفع الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف بوسنينة في تصريح لـ”الشروق” اليومي، أن سحب التمور الجزائرية من المساحات التجارية الفرنسية وتعويض الزبائن يكون على عاتق المصدرين الجزائريين الذين تعرضوا لخسائر فادحة، وهم “يدفعون ضريبة العلاج العشوائي للتمور الجزائرية بالمواد الكيميائية، رغم التحذيرات والتوصيات بتفادي هذا النوع من العلاج”.
وأوضح مراسلنا أنه راسل مختلف المصالح الفلاحية المعنية بالموضوع، بداية من الوزير إلى غاية المعهد الوطني المكلف برعاية الأشجار المثمرة، للتحذير من كارثة صحية طالت التمور المعنية بالتصدير، وحتى التي تسوق داخل الجزائر، حيث أثبتت حسبه جميع التحاليل أنها تحتوي على بقايا كيمائية سامة بنسبة 400 بالمائة، “حيث تم إجراء هذه التحاليل على نفقة المصدرين في أوروبا بتكلفة 80 ألف أورو، وأثبتت جميعها أن المواد المستعملة من طرف المصالح الفلاحية في علاج التمور تحتوي على بقايا سامة محظورة، وهو الواقع الذي رفض المسؤولون قبوله والتحرك لتغييره، خاصة وأن الجزائر تفتقد للمخابر الخاصة بمراقبة تأثير بقايا المواد الكيميائية على الفواكه والخضر”.