5 قطاعات وزارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منح المٌشرع الجزائري الضوء الأخضر لـ5 قطاعات وزارية لوضع الهيئات والتنظيمات التابعة لها تحت الرقابة والتفتيش المستمر لمنع أية محاولة لتبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، وأتاح مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال إمكانية مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم حتى قبل صدور حكم بالإدانة.

وألزم نص المشروع الجديد الذي سيعرض قريبا على البرلمان، كل من وزارات العمل والسكن والمالية والثقافة والرياضة بإخضاع الهيئات والمؤسسات التابعة لها لمراقبة مالية مستمرة لمنع أية محاولات لغسيل الأموال أو تمويل الجماعات الإرهابية.

وجاء في نص المادة 10 مكرر من مشروع القانون “تتولى وزارة العمل مهمة مراقبة التعاضديات بكل أنواعها لمنع أية محاولة للتلاعب بالأموال، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، التي توكل لها مهام مراقبة الرهانات والألعاب، في حين تنظر وزارة السكن في التقارير المالية الخاصة بالأعوان العقاريين، أما بالنسبة لوزارة المالية تتكفل بمتابعة الخزينة العمومية”.