عاملة نظافة بالمستشفى تبيع جثة مولود إلى المشعوذين

وقعت، المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء وهران، عقوبة سبع سنوات سجنا وغرامة مالية قوامها 200 ألف دينار جزائري، في حق عاملة نظافة بمصلحة التوليد في المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، والقضاء ببراءة رئيسة مصلحة التوليد وسبع قابلات، ثلاث ممرضات، إضافة إلى أعوان أمن، في ملف إخفاء ونقل جثة جنين حديث الولادة. مع العلم، أن ممثل الحق العام كان التمس توقيع عقوبة سبع سنوات سجنا في حق 15 شخصا كانوا يتابعون في الملف.

وتوبع هذا العدد الهائل من قابلات وموظفات وأعوان أمن وعاملة النظافة، بالمنسوب إليهم بجناية تكوين جمعية أشرار، إخفاء جثة ونقلها من أجل انتزاع أعضاء من شخص ميت والإهمال المؤدي إلى الضياع .

جلسة المحاكمة التي دامت ثلاث ساعات لكثرة مرافعات هيئات دفاع المتهمين، بيّنت امتدادات القضية بأطراف مجهولة تنشط في الخارج في جريمة المتاجرة في الأعضاء، خاصة أعضاء الأطفال الرضع، مقابل حصول مُوردي هذه الأعضاء على أموال بالعملة الصعبة .

وكانت المحاضر الرسمية التي عرضت على المحكمة الجنائية الابتدائية، اشتبهت في تورط مجموعة من الموظفات والعاملات في المستشفى الجامعي في وهران، في ملف جنائي خطير من نوعه، اهتز له الرأي العام في وهران في 15 مارس 2019، في أعقاب ورود تقارير إخبارية تفيد باختفاء جثة جنين من جنس ذكر، كان ولد ميتا على مستوى مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، إلا أن كافة المحاولات التي استعملها والد الضحية لتسلم الجثة تمهيدا لإجراء الدفن، باءت بالفشل، تحت ذريعة اختفاء هذه الأخيرة، وهو ما أثار حفيظة الأب، الذي لم يتوان عن تقييد شكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي لاستخلاص ملابسات القضية التي زلزلت المستشفى، موازاة مع إجراءات استباقية قادتها إدارة المستشفى، بفتح تحقيق داخلي وسماع أقوال كل العاملين المناوبين في تلك الليلة التي كانت مسرحا لاختفاء جثة جنين.

الفصول المثيرة التي شهدتها جلسة المحاكمة، أزاحت النقاب عن ضلوع عاملة في تلك الليلة بإخفاء عمدي لجثة الطفل، مقابل ذلك، حاولت قابلة في ذات المناوبة الليلية عرض جثة أخرى تحت الطلب القوي لوالد الضحية، إلا أنها لم تكن مطابقة لمواصفات الجنين “اللغز”، ليتم فورها تنفيذ أمر قضائي يقضي بموجبه إجراء اختبار تحاليل جينية “ADN” لإثبات نسب المولود كحتمية ضرورية لتحديد المسؤولية، غير أن خبرة الحمض النووي بينت أن الجثة المعروضة لا تعود إلى مولوده المتوفى، لتنطلق فورها الأبحاث الأمنية المعمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، باستدعاء عدد هائل من الموظفين والقابلات، وكل من كانوا على رأس تلك المناوبة الليلية.

50 ألف دينار مقابل الجريمة

التحقيقات أثبتت تورط عاملة وجهت إليها اتهامات بإخفاء وسرقة المولود المتوفى الذي لم يتم تدوين اسمه وساعة ولادته بسجل المناوبة، ونقلته خارج المستشفى لتسليمه إلى امرأة مشعوذة نظير عمولة 50 ألف دينار جزائري.

والدة الجنين أكدت أمام هيئات التحقيق أنها وضعت مولودا من جنس ذكر لكنه توفي، وتم لفه بغطاء أبيض وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، في المقابل جرى تحويلها من غرفة الولادة إلى سرير آخر للتعافي، لكنها كانت تجهل تماما مصير مولودها، مفيدة بأنها أخطرت زوجها بتفاصيل الولادة وخبر وفاته بعد مرور ليلة على ذلك .

أمام المحكمة الجنائية الابتدائية، نفت القابلات مسؤوليتهن في جريمة الحال، بكون الجثة حولت مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث من قبل الأعوان المكلفين بهذه المهمة، كما رافعت رئيسة مصلحة التوليد مطولا لأجل براءة القابلات، على أساس أن وظيفتهن تنتهي عند وضع المولود وتسليمه إلى والدته وتدوين أسماء المواليد الجدد في سجلات خاصة، كاشفة أن مصلحة التوليد ليست كما يتصورها البعض، بل تحولت إلى شارع حقيقي يدخلها كل الأعوان الموظفين والزوار كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا .

الوقائع الجنائية التي عرضتها المحكمة بينت تورط الفاعلة الرئيسة وهي عاملة تنظيف “ح. ب”، سمحت لها الأقدمية المهنية بالتردد على المصلحة لأغراض مشبوهة، إذ أعطت تصريحاتها المتضاربة، الانطباع بأنها هي من سرقت المولود وأخرجته في حقيبة يدوية سوداء اللون، وفي الوقت الذي حاولت فيه إنكار المنسوب إليها، قاطعها الرئيس مستفسرا إياها عن سر المحجوزات التي ضبطتها مصالح الأمن في منزلها، وتخص مئزرا أبيض وأكياسا بلاستيكية كبيرة الحجم، ومحتويات أخرى تخص الشعوذة، واستطرد القاضي قائلا: “هناك ما يدينك في هذه الحالة، خاصة سجل المكالمات الهاتفية الذي طلبه قاضي التحقيق، وأظهر اتصالات في تلك الليلة مع امرأة أثبتت التحقيقات أنها تمارس السحر وأفعال العرافة. هذه الأخيرة، كانت تسعى إلى نقل أعضاء من الجثة إلى خارج الوطن”.

ممثل النيابة، رافع مطولا لأجل تطبيق القانون في مثل هذه القضايا، لخطورة الأفعال الجُرمية التي تضمنتها تفاصيل قضية الحال، بحيث غالبا ما ارتبطت هكذا حالات بتهريب دولي لأعضاء البشر والمتاجرة فيها خارج الوطن مقابل أموال طائلة.