سجن 18 متورّطا في قضايا المضاربة بعدة ولايات

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة في بيان، تقديم 23 شخصا اتهموا بالتورّط في قضايا متعلقة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك أمام قسم مكافحة الإرهاب لنيابة المحكمة وتم حبس 18 منهم.

وجاء بيان وكيل الجمهورية كالتالي:

في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، تم يوم الإثنين 10 اكتوبر 2022، تقديم أمام نيابة سيدي امحمد قسم مكافحة الإرهاب، 23 شخصا متورطا في 5 قضايا ذات الصلة، من ولايات بومرداس وتبسة، سوق اهراس، الجلفة و ورقلة.

وتمت متابعة المتهمين عن طريق إجراءات التحقيق القضائي بجنايتي المضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني طبقا لنصوص المواد 13 و15 من قانون المضاربة غير المشروعة و15 من قانون مكافحة التهريب مع التماس إصدار أوامر إيداع ضدهم.
كما أوضح البيان أن قاضي التحقيق، وبعد سماعه للمتهمين، أصدر أوامر إيداع في حق 18 منهم، ووضع 4 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، مع الإفراج عن متّهم واحد.
محكمة سيدي امحمد: عقوبات مشددة ضد المسّ بالقدرة الشرائية

وفي 6 أكتوبر 2022، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الخميس، تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية، ذات الإستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار.

وأفاد بيان النيابة “يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ،الرأي العام،أنه وأمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الإستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة ،من أجل توفير هذه المواد،فإن الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجراما متعمدا يقتضي التصدي له.

وتابع ذات المصدر “وبالنظر لخطورة هذه الوقائع فإن نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وكشف أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون.