قرارات مصيرية لإنهاء أزمة السيارات

عاش الجزائريون أسبوعا حافلا بعد الإعلان عن قرارات مصيرية تخص قطاع السيارات، أنهت ضبابية وغموضا داما 4 سنوات، عبر السماح باستيراد مركبات أقل من 3 سنوات، والترخيص لأصحاب المصانع المنتجة محليا بالاستيراد، واستعجال تجهيز دفتر الشروط الجديد الخاص بالوكلاء ـ يرتقب التوقيع عليه قريبا جدا ـ وإبرام اتفاق مع الشركة الإيطالية “فيات” لصناعة المركبات محلّيا.

وبتوقيع اتفاقية تجسيد مشروع مصنع “فيات” في الجزائر، تكون الحكومة قد وضعت حجر أساس عودة صناعة السيارات المحلّية، بعد 3 سنوات من الجمود، ولكن هذه المرة وفق نظرة جديدة، تمنع تكرار أخطاء الماضي، وتعتمد على نسبة إدماج معتبرة وتنتهج استراتيجية وخطّة تصنيع ثقيلة، بعيدة عن الترقيع والاستيراد المقنّع، ووفق ما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس الصناعة المحلية بشفافية ووضوح.

وأكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال مراسيم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة وشركة “فيات” الإيطالية لإقامة مشروع لصناعة السيارات في الجزائر الذي سيشرع في الإنتاج نهاية 2023، أن الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة السيارات في الجزائر تولي أهمية كبرى لتحقيق نسب الإدماج، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق، هو انعكاس للعلاقات الاقتصادية والصناعية القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا وكذا التاريخ القوي لصناعة السيارات الذي تمتلكه شركة “فيات”.