الجزائريون على موعد مع الرّخاء

يكشف تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025 المعد من طرف مصالح وزارة المالية، عن أريحية مالية مرتقبة في الجزائر خلال السنوات الثلاث المقبلة، تترجمها أرقام تبعث على التفاؤل، حيث سيعود مؤشر احتياطي النقد الأجنبي للارتفاع ليمتلئ الصندوق بـ69 مليار دولار بنهاية سنة 2025، وهو ما سيسمح بتغطية 19.3 شهرا من واردات السلع والخدمات، فضلا عن ارتفاع ميزانية التسيير السنة المقبلة بـ26.9 بالمائة لأول مرة، وهو ما يبشّر بتحسن الأجور والمعاشات وملفات أخرى.

وبحسب وثيقة خاصة بـ”تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025″، فقد تم تحضير تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي للفترة 2023 ـ 2025 لأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، لاسيما الانعكاسات الاقتصادية للنزاع الروسي الأوكراني، وبناء على ذلك، فإن السعر المرجعي التقديري لبرميل النفط الخام سيعادل 60 دولارا في الفترة بين سنتي 2023 و2025 وسعر السوق التقديري 70 دولارا، كما أن معدّل التضخم سيصل 5.1 بالمائة عام 2023 و4.5 بالمائة عام 2024 و4 بالمائة عام 2025.

وبخصوص النمو الاقتصادي، تؤكد ذات الوثيقة تسجيل نمو بنسبة 4.1 سنة 2023 و4.4 سنة 2024 و4.6 عام 2025، وبخصوص التجارة الخارجية ستصل عائدات صادرات السلع 46.3 مليار دولار سنة 2023 و46.4 مليار دولار سنة 2024 و45.8 مليار دولار سنة 2025، كما ستنخفض واردات السلع إلى 36.9 مليار دولار سنة 2023 بتراجع بنسبة 4.2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، و35 مليار دولار سنة 2024 ثم 34.2 مليار دولار عام 2025، مع العلم أن التراجع المستمر في تدفق واردات السلع يعزز نهج الحكومة في سياسة ترشيد الواردات، تضيف الوثيقة.