إصدار دفتر شروط استيراد السيارات في خلال أسبوع

رئيس تبون في هذا السياق، بأن يكرّس دفتر الشروط الجديد “إنهاء كل الممارسات السابقة، التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية”.

وحسب بيان للرئاسة، فقد خصّص الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون هذا الأحد، لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين. وقد أسدى الرئيس التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:

1- بخصوص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة:

ـ إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.

ـ الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.

ـ ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

2- بخصوص المناطق الصناعية:

– وجّه السيد الرئيس الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء.

ـ أمر، وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية.

ـ أكد السيد الرئيس أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية.

ـ أن يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة.

ـ أكد على أن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا.

ـ السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.

3- بخصوص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة:

ـ ثمّن السيد الرئيس ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف.

ـ أمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة.

ـ تشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.

4ـ بخصوص مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني:

ـ أكد السيد رئيس الجمهورية أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج. ـ وضع حجر الأساس لهذا المستشفى يكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

ـ إنشاء مستشفيات متخصصة، في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى.

ـ ثمن السيد الرئيس توجه قطاع الصحة، نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه.