النواب يريدون رفع المنح والحوافز والنفقات لصالحهم!

طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، رئيسهم إبراهيم بوغالي، بتمكينهم من مناقشة وتعديل ميزانية المجلس السنوية وعدم الاكتفاء بتمريرها مباشرة، مشددين على أحقيتهم في مراقبة المال العام الذي يصرف سنويا على الهيئة التشريعية.

يجتمع، أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان لدراسة ميزانية المجلس السنوية، والتي تتضمن مختلف النفقات والإيرادات، ومبلغ ميزانية الدولة التي تخصص للهيئة التشريعية ضمن قانون المالية سنويا، في مسعى لرفع المنح والحوافز والنفقات لصالحهم، وفق مراقبين.

وعلى خلاف الأعوام الماضية، اعترض أعضاء اللجنة في حديثهم عن الطريقة التي تمرر بها ميزانية الغرفة السفلى على لجنة المالية، هذه الأخيرة التي تكتفي فقط بإبداء الرأي حولها من دون تعديلها، أو حتى مراقبة طريقة صرف هذه الأموال.

ويتعارض ذلك مع مهام اللجنة التي تراقب وتعدل ميزانيات القطاعات الأخرى باستثناء ميزانيتها السنوية، وعلى عكس ذلك يرى مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن النظام الداخلي للمجلس واضح في هذا الشأن، حيث أن تحضير مشروع ميزانية المجلس للسنة يتضمن دراسة تحليلية لتوقعات مختلف النفقات والإيرادات المدرجة ضمن قانون المالية، على أن يتم عرضها من أجل إبداء الرأي على المراقبين الماليين المعيّنين طبقا للمادة 14 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني ثلاثة من بين أعضائه بمراقبة المصالح المالية والإدارية للمجلس وبشؤون النواب”، على أن تبدي لجنة المالية والميزانية رأيها في مشروع ميزانية المجلس الشعبي قبل عرضه على للمناقشة والمصادقة عليه.

وفي هذا الشأن، يشدد النواب على ضرورة التعجيل في تجهيز النظام الداخلي للمجلس وكذا القوانين العضوية بما يتوافق مع بنود الدستور الجديد، الذي يحدد عمل ممثلي الشعب، ويوسع من مهامهم الرقابية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المال العام ومساءلة الحكومة .