“جاست إيمو” توقف خدماتها لمكتتبين في “عدل”

قررت شركة التسيير العقاري “جاست إيمو”، التوقف عن بعض الخدمات التي كانت توفرها لمكتتبي “عدل”، بعد الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء الأعباء التي كان يدفعها هؤلاء لها، زيادة على القسط الشهري للإيجار.

وأبلغت فروع الشركة المكتتبين الذين كسبوا النزاع القضائي ضد “جاست إيمو” بإلغاء الأعباء، أنها ستتخلى عن بعض الخدمات، ومن ذلك التنظيف والحراسة، وفسخ العقد مع شركة سونلغاز، والتي تضمن تزويد العمارات بالطاقة الكهربائية.
ومن الخطوات التي ستتخذها الشركة كذلك، تحويل العمال القائمين على هذه العمارات إلى عمارات أخرى غير معنية بالقرارات القضائية، ووقف تدخلات الفرق التقنية على اختلاف طبيعتها، ووقفت الخدمات ذات الطابع الإداري، مع تقليص حيز تغطية التأمينات والاقتصار على التقيد بتلك التي يفرضها القانون، حسب الشركة.

وأوضحت الشركة، أنه “نظرا للطابع الاقتصادي الذي يكتسيه نشاط شركتنا، فإننا ملزمون بوقف خدمات التسيير الموفرة على مستوى العمارات المعنية بإصدار قرارات قضائية بحذف تكاليف الأعباء المشتركة من على الإشعارات بالدفع الشهرية”.
وقبل فترة، قررت “جاست إيمو” وقف العمل بإرجاء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمتخلفين عن دفع الأقساط الشهرية لسكناتهم التي استفادوا منها في صيغة “عدل”.

وأبلغ المدير العام للشركة رؤساء الفروع الجهوية أنه تقرر وبشكل “فوري واستعجالي إلغاء العمل بإرجاء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمتخلفين عن الدفع، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير القطاع خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر الماضي”.
ونبه رحماني في تعليمته أنه يمكن استثناء، وفي حالة الضرورة القصوى العدول عن القرار بشكل منفرد، بحيث يتم رفع الطلب من المكتتب لجدولة ديونه، إلى رئيس الفرع الجهوي والذي يعتبر الجهة الوحيدة للنظر في هذه الحالات على أن يكون رده كتابيا، وأشارت التعليمة أن “كل إجراء مخالف لها يعتبر ملغى ويجر صاحبه للمتابعة”.