هؤلاء ممنوعون بقوة القانون من تصنيع السيّارات في الجزائر

منعا لتكرار سيناريوهات ورشات “نفخ العجلات” سابقا، تستثني قائمة المتعاملين المرشّحين لتقديم ملفات تصنيع السيّارات، المتابعين قضائيا والفاسدين المتورّطين في الرشوة سابقا والمتهرّبين من الضرائب والمضاربين، حيث سيكون الراغبون في إنجاز مشروع صناعي ملزمين بإيداع ملف يتضمن كشف الضرائب والضمان الاجتماعي وتوقيع تعهّد يثبت عدم تورّطهم في أي متابعات قضائية.

يفرض التعهّد الذي يوقّعه المصنّعون المحتملون للمركبات الجديدة، والذي اطلعت عليه “الشروق”، بأن يكون هؤلاء وشركاؤهم ومستخدموهم وممثلوهم بعيدا عن أي متابعات قضائية، بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين، مع توضيح طبيعة هذه المتابعات في حال وجدت، ويصرّح المقدّم لمشروع تصنيع في التعهّد بالآتي: “أصرّح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكّل دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح، وتسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة”.

ويتضمّن التعهد أيضا التزاما بعدم القيام بأي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد للعون العمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد، ومكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي لتحويل المركبات المصنّعة عبر شبكة البيع المرخّص بها.

ويؤكد مصدر ذو صلة بالملف، أنه بعد إفراج الحكومة عن دفاتر شروط استيراد وتصنيع السيارات، وصدورها رسميا في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تقوم وزارة الصناعة في الخطوة الموالية بتنصيب اللجنة التقنية المكلّفة بالفصل في الطلبات، ثم نشر أعضاء هذه اللجنة في الجريدة الرسمية ليشرع المتعاملون الراغبون في استيراد المركبات الجديدة في إيداع الملفات على مستوى الأمانة التقنية للجنة بوزارة الصناعة مباشرة وانتظار 30 يوما كأقصى حد للحصول على الرخص المسبقة، ثم إعادة إيداع ملف طلب الاعتماد الذي يفرض أيضا الانتظار 30 يوما كأقصى حد لنيله.