قائمة بأولويّات التصدير خارج المحروقات خلال 2023

تعكف الحكومة ومنظمات أرباب العمل في الجزائر على إعداد خطّة لتحقيق رقم صادرات خارج المحروقات، يعادل 10 مليارات دولار خلال سنة 2023، تتضمن 10 أصناف من المنتجات، من خلال تنظيم معارض داخلية للتنسيق بين المصدّرين والمشاركة في الصالونات الخارجية للتعريف بالمنتج الجزائري وتأسيس وعقد أكبر عدد من مجالس الأعمال، ضمن برنامج خاص للدبلوماسية الاقتصادية بحثا عن زبائن جدد للمنتجات الجزائرية، وتنظيم أيام دراسية وندوات تكوينية لتذليل الصعوبات أمام المهتمين بالتصدير.
كما يحتوي البرنامج الموافقة على مشاريع استثمارية جديدة بشراكة أجنبية من شأنها تحقيق رقم معتبر في التصدير، إضافة إلى برنامج خاص لتصدير السيارات المنتظر تركيبها في الجزائر في مرحلة لاحقة ـ بعد 5 سنوات من الحصول على اعتماد النشاط ـ وهو ما يتضمّنه دفتر الشروط المنشور في الجريدة الرسمية قبل أيّام.
وبهذا الصدد، يؤكد مستشار التجارة الخارجية بالجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح أن خطة رفع الصادرات لسنة 2023 والتي يرتقب أن تصل 10 مليارات دولار خارج المحروقات، مرتبطة بسعر الغاز والنفط بحكم أن صادرات الأسمدة والفوسفات ترتفع بارتفاع أسعار هذين الموردين الطاقويين، “لذلك فبرنامج الدراسات الخاص بتحقيق رقم صادرات قياسي يقوم أيضا على تشجيع الاستثمار لتصدير هذه المنتجات كاملة التصنيع بدل شكلها الخام”، يضيف المتحدّث.
ويتعلّق الأمر وفق ناصري بالفوسفات الذي بدل تصدير الطن الواحد منه بـ80 دولارا، يتم تصنيعه وبيعه كاملا بـ700 دولار للطن، داعيا السلطات إلى التعجيل في رفع الحواجز عن الاستثمار، مؤكّدا أن سنة 2023 ستكون بداية الاستثمار بعد الإفراج عن القانون الجديد ونصوصه التطبيقية، وهو ما من شأنه تحقيق صادرات معتبرة.
وإضافة للاستثمار والتصنيع بغرض التصدير، يتحدّث ناصري، الرئيس السابق للجمعية نفسها، عن المشاركة في صالونات ومعارض دولية للبحث عن زبائن جدد للمنتجات الجزائرية، حيث تم تسطير برنامج للمشاركة في أزيد من 15 معرضا خلال 2022، وينتظر أن يرتفع العدد خلال سنة 2023، كما أن هذه الصالونات تعدّ أوّل خطوة للتصدير، في حين أن قائمة المواد المصدّرة للخارج تتضمّن 10 أصناف من المنتجات حاليا وهي الحديد والإسمنت والكلينكر والمنتجات الغذائية والخضر والفواكه والزجاج والتجهيزات الكهرومنزلية وتمور “دقلة نور” والفوسفات والأسمدة، تضاف إلى مواد جديدة قد يتم إدراجها بداية من سنة 2023.