15 سنة سجنا لقاتل جار “صديقته” بسيدي بلعباس
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، الاثنين، حكما بـ15 سنة سجنا في حق المتهم المدعو (ك،م) مع تعويض الطرف المدني بمبلغ قدره 140 مليون سنتيم، لتورطه في قضية القتل العمد. ويعتبر هذا الحكم الثاني بعد الطعن في قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في دورتها السابقة، التي سلطت عقوبة 20 سنة سجنا في حق ذات المتهم.
تفاصيل القضية تعود لتاريخ 28 أوت 2016 عندما كان المتهم يهم لدخول منزل صديقته التي كانت برفقته، أين كان الضحية جالسا أمام باب العمارة الواقعة بقرية باعيش التي تقطن بها يحتسي المشروبات الكحولية، في تلك الأثناء قام هذا الأخير بسب المتهم رفقة صديقته باستعمال كلمات نابية، إلا أن المعنيين لم يعيراه أي اهتمام وصعدا إلى الشقة دون مجاراته أو الرد عليه، الأمر الذي أثار غضب الضحية ودفعه إلى عدم التوقف عن سب صديقة المتهم، هذه الأخيرة قررت بعد قرابة الساعة من مواصلة استماعها للسب والشتم، التوجه إلى المصالح الأمنية من أجل إيداع شكوى ضد الضحية. وأثناء خروجها من شقتها رفقة صديقها، اعترض طريقهما الضحية، الذي حاول الاعتداء عليهما باستعمال سلاح أبيض، الأمر الذي دفع المتهم إلى تجريد الضحية من سلاحه وتوجيه طعنة واحدة له على مستوى الرقبة كانت قاتلة.
من جهته، اعترف المتهم أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بالتهمة المنسوبة إليه، مبررا فعلته بالدفاع عن نفسه، قائلا بأن الطعنة كانت نتيجة رد فعل ولم يكن ينوي إزهاق روح الضحية الذي لم يكن على معرفة سابقة به. مضيفا بأنها المرة الأولى التي يراه أمام عمارة صديقته التي كان يتردد على مسكنها بعض المرات.
وبدوره، حاول محامي المتهم مطالبة هيئة المحكمة بإعادة تكييف القضية من القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة من دون قصد إحداثها، مستندا في ذلك إلى عدم اقتران الحادثة بظرف سبق الإصرار، مضيفا بأن الشجار الذي دار بين الضحية والمتهم كان عرضيا، ولم يكن بسابق نية، لعدم معرفة الطرفين ببعضهما، حجج لم تأخذ بها هيئة محكمة الاستئناف، خاصة بعد مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتسليط عقوبة الإعدام على المتهم، نتيجة إزهاق روح الضحية.
وبعد المداولات، أسقطت محكمة الجنايات الاستئنافية الحكم الذي كان يقضي بـ20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، وأصدرت في حقه حكما آخر بـ15 سنة سجنا نافذا، مع الإبقاء على مبلغ التعويض دون رفعه او إنقاصه.
