خطوات جديدة في ملف استيراد وتصنيع السيارات

تأسست رسميا لجنة وطنية استراتيجية لشعبة السيارات على مستوى وزارة الصناعة، يفترض أن تلعب دورا توجيهيا للمصنّعين في المرحلة المقبلة، وتعاين دورة حياة السيّارة منذ مرحلة الدراسات الأولية إلى غاية التسويق، في حين كشفت وزارة الصناعة عن تعيين أعضاء اللجان التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع السيّارات، وأيضا فتح المنصة الرقمية أمام الوكلاء الراغبين في إيداع ملفاتهم.

ونظّم الاثنين على مستوى وزارة الصناعة بالطابق الـ15 الحفل الرسمي لتأسيس اللجنة الوطنية للتوجيه الاستراتيجي لشعبة السيارات، حيث يفترض أن يكون لهذه اللجنة الوطنية دور استشاري مع وزير الصناعة.

وتجمع اللجنة بشكل أساسي بين جميع الفاعلين الاقتصاديين النشطين في مجال تصنيع المركبات بالإضافة إلى ممثلين على نطاق واسع لمختلف المتعاملين من القطاع، ويتعلّق الأمر بالمؤسسات الرسمية، والمنظمات المهنية، والتكوين المهني والتعليم العالي، ويتعلّق الأمر بمخابر البحث والتجارب.

ويتمثل الدور الأول لهذه اللجنة في الجمع بين مختلف الفاعلين في مجال تصنيع السيارات، الذين سيجلبون الجديد للقطاع الحالي لصناعة السيارات وإجراء تحليل موضوعي لهذه الصناعة، عبر تتبع مسار دورة الحياة الكاملة للسيارة ومدخلاتها، إذ يفترض أن تحظى جميع مراحل تصنيع السيارة بمرافقة دقيقة، بدءا من الدراسات السابقة التي تكون قبل بداية المشروع إلى تطوير نموذج السيارة وتفكيكه وإعادة تدويره، وصولا إلى مراحل دورة الإنتاج، ثم دورة الاستخدام.

ومن المتوقع أيضا أن تقدم اللجنة مقترحات لحلول ملموسة وتشغيلية لمختلف المشاكل التي يواجهها القطاع بهدف إعادة اطلاقه، وإضافة إلى هذه الأهداف، ستكون هذه اللجنة أيضا عبارة عن منصة لعقد اجتماعات مميزة بين المتعاملين لمباحثة القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء ذات البعد الثنائي أو متعدد الأطراف، ولإيجاد حلول لتطوير قطاع تصنيع السيارات.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022 المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، أعلنت وزارة الصناعة، الاثنين 28 نوفمبر 2022، عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات.

وعليه، فإن وزارة الصناعة، تدعو المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين السابق ذكرهما، إلى التسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من ذات اليوم، وذلك لإيداع طلباتهم عبر الرابط https://dispositifs.industrie.gov.dz.

وشرع وكلاء السيارات المعتمدون بداية من الاثنين في إيداع ملفاتهم عبر البوابة الرقمية، في انتظار تحديد موعد لاستقبالهم على مستوى الأمانة التقنية للجنة لتسليم ملفاتهم المادية، ثم بعد ذلك الانتظار شهر كأقصى حد لتلقي الرخصة المسبقة، أو رفض طلبهم.

وبعد نيل الرخصة المسبقة، يتم إيداع الملف مجدّدا وفق ما يحدّده دفتر الشروط الجديد لنيل الاعتماد في ظرف 30 يوما من الإيداع، في حال احترام كافة الشروط اللازمة، ووفق ما سبق ذكره يُنتظر أن ينال المتعاملون الاعتمادات الأولى لاستيراد السيارات خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2023.

أما بخصوص اللجنة المكلفة بالفصل في الملفات فينتظر أن تجتمع وتباشر نشاطاتها قريبا للفصل في الطلبات التي ستودع قريبا على طاولتها، كما يٌرتقب أن يصدر اسم أعضائها بشكل رسمي على مستوى الجريدة الرسمية المقبلة.