7 سنوات سجنا لسارقي مسدس نائب برلماني بسيدي بلعباس

نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بسيدي بلعباس، بعقوبة سبع سنوات سجنا في حق سبعة متهمين من بينهم امرأة، في قضية السطو على منزل أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد متابعتهم بجناية السرقة مع توافر التعدد والكسر واستعمال مركبة، وكذا جنحة إخفاء أشياء مسروقة.

وقائع القضية تعود إلى 26 جويلية من عام 2019، عندما تلقت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بلاغا من الجيران، يفيد بتعرض منزل النائب بالمجلس الشعبي الوطني الواقع بشارع بوشامة محمد بوسط المدينة للسرقة، بعد ملاحظتهم لباب المرآب مفتوحا، مع علمهم بأن المعني رفقة عائلته كانوا في سفر.

وبناء عليه، تنقلت ذات الفرقة الأمنية لمعاينة المنزل، أين وجدت باب غرفة نوم النائب مكسورا، وقد اختفى منها صندوق معدني به الأغراض الثمينة، حيث رجحت التحقيقات الأولية، بأن يكون المتهمون قد أخرجوا الصندوق من باب المرآب. وعليه تم إخطار النائب الذي قال بأنه في العاصمة، أما أسرته فكانت في ولاية غليزان، وبخصوص الأغراض الثمينة، قال النائب بأن الصندوق كان يحتوي على سلاح ناري فردي من نوع “بريطا”، ناهيك عن 7 خراطيش، إضافة إلى مبلغ 20 مليون سنتيم، و2000 أورو، وكمية من المجوهرات من الذهب الخالص قيمتها 2 مليار سنتيم، إضافة إلى سندات ملكية لعقارات مختلفة.

وبعد سماع زوجة الضحية، أشارت بأصابع الاتهام لجارتها المدعوة (ع،إ) التي كانت تتردد على منزلها دائما، وكانت تعلم بمكان الصندوق المعدني.

وبعد التحقيقات مع المتهمة تم تفتيش منزلها، أين عثرت المصالح الأمنية على مبلغ 70 مليون سنتيم وأكثر من 2000 أورو، المبلغ الذي أكدت بشأنه المتهمة بأنه ملك لها رفقة والدتها.

وبتاريخ اليوم الموالي للسرقة المصادف لـ 27 جويلية، تقدمت سيارة من نوع بيجو 207 وألقت بكيس بلاستيكي أمام مقر أمن ولاية سيدي بلعباس، ولاذ أصحابها بالفرار.