إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار والمقاولاتية

أقر قانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو، وهذا في إطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية.

ويكرس قانون المالية مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو، وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.

وفي هذا المنحى أدرج النص تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.

كما يتم إعفاء الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية. وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.

ويدرج القانون تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا إعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات. كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية تعفى أيضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 يناير 2023 لمدة خمس سنوات.