60 ألف منصب للترقية بالتربية وفق إجراءات صارمة

أمر عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية مديريه الولائيين بضرورة إنهاء كل الأعمال المرتبطة بترسيم الأساتذة المتعاقدين، من خلال تسوية بعض الوضعيات العالقة، هذا الأحد، كآخر أجل، فيما دعا إلى أهمية اعتماد نفس الإجراءات المعتمدة في امتحان شهادة البكالوريا، عند تنظيم الامتحانات المهنية الداخلية، والتي تقرر إجراؤها في الـ21 جانفي الجاري لترقية قرابة 60 ألف مستخدم إلى الرتب المستحدثة.

وبخصوص تقييم عملية الأساتذة المتعاقدين، وجه المسؤول الأول عن القطاع، تعليمات صارمة لمديري التربية للولايات، خلال ترؤسه الخميس الفارط ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة الكائن بالمرادية الجزائر، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية والمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يحثهم من خلالها على أهمية استكمال كل الأعمال المرتبطة بالترسيم، من خلال الاستعجال باتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة، لتسوية بعض الوضعيات التي لا تزال عالقة على مستوى بعض مديريات التربية، قصد طي ملف الإدماج بصفة نهائية قبل تاريخ 28 فيفري المقبل، فيما حثهم في نفس الإطار على مباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين، والحرص على تأشير القوائم الاسمية بعنوان 2022.

وفي نفس الموضوع، أوضحت مصادر “الشروق” بأن عملية التثبيت في المنصب قد تأخرت نوعا ما على مستوى بعض الولايات، بسبب رفض مصالح الرقابة المالية، التأشير على بعض الملفات، حيث اختارت التريث إلى حين التأكد من تطابق المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب للتوظيف، خاصة فيما يتعلق ببعض التخصصات الجامعية الجديدة.

وفي سياق مغاير، طلب الوزير بلعابد من مديريه التنفيذيين الـ58، ضرورة الالتزام بتطبيق نفس الإجراءات التنظيمية المعتمدة في الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا، عند تنظيم الامتحانات المهنية الداخلية، والتي ستجرى في 21 جانفي الجاري، بغية ضمان مبدأي العدل وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين وإضفاء أكثر شفافية ومصداقية عليها خاصة في مجالي الحراسة والتصحيح، فيما أعلن عن تخصيص قرابة 60 ألف منصب مالي للترقية إلى المناصب المستحدثة البيداغوجية أستاذ “رئيسي” و”مكون” وكذا الإدارية، في الأطوار التعليمية الثلاثة.