ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.
ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بالتحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر، لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين.
وأوضح الرئيس مشروع القانون يجب أن يراعي التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.
كما وجه الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه تم رفع أجور الموظفين بنسبة ما بين 14 و15 بالمائة. وذلك لمواجهة التضخم الذي بلغت نسبه 7 بالمائة.
وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون، إن العمال في إطار الشبكة الإجتماعية سيستفيدون ابتداء من شهر مارس بزيادة 11 ألف دينار جزائري.
