عقوبات غير مسبوقة لمروّجي المهلوسات والمؤبّد لهؤلاء
أقر مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين المتورطين في عملية الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية تصل إلى 30 سنة سجنا، بينما تم إعفاء المدمنين من المتابعات القضائية في حال خضعوا للعلاج من حالات الإدمان، وكرّس المشروع ضمانات قانونية لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها.
وتضمن مشروع القانون الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، أحكاما جديدة تتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، نصت على أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، يشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويكلف المشروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
وراجع النص الجديد الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم بإعفائهم من المتابعة إذا تابعوا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية، أو إعفائهم من العقوبة إذا تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية.
ومكّن المشرع من تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات نظرا لاستعمالها المفرط من قبل المدمنين على غرار”بريقابالين”، مع استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة للوزارة المكلفة.
وفرض النص الجديد عقوبة سجن تصل إلى 30 سنة لكل عون وموظف في مؤسسات الدولة سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، ومهنيي الصحة والصيادلة والصناعة الصيدلانية ومستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان والجمعيات التي تنشط في الوقاية من الظاهرة، وتصل العقوبة إلى المؤبد في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
ويقصد بالموظف العمومي حسب المشروع كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بصرف النظر عن رتبته.
