هذه هي شروط استئناف الأساتذة للعمل بعد العطل المرضية

أقرت مديريات التربية للولايات حزمة من الإجراءات الصارمة الواجب تجسيدها على أرض الواقع بدون تهاون أو تأخير، وذلك لأجل محاربة ظاهرة المبالغة في العطل المرضية والغيابات غير المبررة وسط الأساتذة والموظفين الإداريين، وكذا لمنح التلاميذ حقهم كاملا غير منقوص في التمدرس، وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول، إذ تقرر وابتداء من تاريخ الفاتح فيفري الجاري، عدم قبول أي شهادة طبية مرضية، غير مصادق عليها من قبل طبيب مصلحة طب العمل.

ولأجل محاربة ظاهرة المبالغة في العطل المرضية وكثرة الغيابات غير المبررة وسط الأساتذة والموظفين الإداريين التي لها انعكاسات سلبية على تمدرس التلاميذ، وعلى تحصيلهم الدراسي ونتائجهم في مختلف الامتحانات، سارعت مصالح مديريات التربية للولايات، عبر تعليمتين، الأولى صادرة في الفاتح فيفري وأخرى مؤرخة في الـ9 منه، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة مثل هذه السلوكيات التي ترتكب في حق المتعلمين.

وطلبت المديريات من رؤساء مصالحها ومفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي في كل التخصصات، ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني، وكذا رؤساء الرابطة الولائية للرياضة المدرسية المكلفين بملحقات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إبلاغ كافة الموظفين من دون استثناء، أنه قد تقرر وابتداء من الفاتح فيفري الجاري، عدم قبول أي عطلة مرضية غير مصادق عليها من قبل أطباء مصالح طب العمل التي توجد قيد الخدمة، وغير المعوضة، لأنها تعتبر بمثابة غياب غير شرعي وتخلّ عن المنصب خلال تلك الفترة، وبالتالي فإن أي شهادة طبية لا تستوفي تلك الشروط تعدّ تلاعبًا يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية.